لتر واحد من الحليب يباع بأكثر من ثمانية دراهم

تعاني ساكنة مدينة السمارة الويلات مع الارتفاع الذي وصف بالصاروخي في أثمان بعض المواد الغذائية، وقد اشتكى المواطنون من هذه الزيادات المفاجئة، الشيء الذي دفع بهيئات المجتمع المدني إلى التحرك، إذ أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بذات المدينة يوم الأربعاء 04 نونبر 2009 بيانا مشتركا توصلت التجديد بنسخة منه، نددت فيه بما أسمته تواطؤ بعض المسؤولين مع من راكموا الثروات على حساب قوت المواطنين في غياب أي رقابة حقيقية للشأن المحلي.واعتبر البيان الزيادات المهولة في مادة الحليب ومشتقاته نهبا ممنهجا للمال العام وتعديا على قدرة المواطن الشرائية. كما طالب ذات البيان بالتدخل لوقف هذا النزيف من جشع الشركات أو من يمثلها.وشدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن عملية النهب المنظمة التي تقوم بها شركات توزيع الحليب ومشتقاته أو من يمثلها.كما عبرت الهيئات السالفة الذكر عن استعدادها للدعوة إلى مقاطعة مواد هذه شركات وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لوقف نهب المال العام.