أدى سقوط رافعة بورش بناء عمارة بسلا الجديدة، صباح الأربعاء 21 أكتوبر 2009، إلى إصابة أربعة عمال بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم عامل (25 سنة) بترت ساقه. وأوضح مصدر من الوقاية المدنية بالمدينة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا. ويموت بالمغرب عامل واحد كل أسبوع بسبب حوادث الشغل، ومن بين 4000 شركة التي تتوفر على أقل من 50 عاملا، 500 منها أنشأت لجن الصحة والسلامة، وفق ما جاء في تقارير إعلامية. وسبق للمصالح التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني الموجودة ب 34 مندوبية، تسجيل مامجموعه 7499 تصريحا بحادثة شغل، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة ,2008 مضيفة أن البحث الذي أجري على هذه التصاريح بهدف استقراء الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث كشف أنها كانت بسبب سقوط العمال، أوحوادث الطريق، أوبسبب أدوات آلية ويدوية أوالحرائق. وحسب إحصاءات وزارة التشغيل برسم سنة 2008 وبرنامج العمل برسم سنة ,2009 فإن العاملين بقطاع الصناعة والبناء كانوا أكثر عرضة لهذه الحوادث. وتلقت هذه المصالح ما مجموعه 603 شكاية؛ تهم بالأساس عدم التصريح بالحادث والزيادة في الإيراد تمت تسوية أغلبها من خلال توعية المشغلين وحثهم على تطبيق مسطرة التصريح والتأمين عن حوادث الشغل، وتقديم الإرشادات التي من شأنها تمكين المصابين من حقوقهم. أما عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى السلطات المحلية بتراب تسع مندوبيات جهوية وإقليمية للتشغيل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2008؛ فقد بلغ ما مجموعه 29 تصريحا. وطفت على السطح خلال السنوات الأخيرة العديد من الحوادث التي كشفت عن غياب واضح لوسائل السلامة في العديد من القطاعات. وعلى صعيد آخر يشكل الخصاص في عدد مفتشي الشغل أحد المعوقات في مراقبة المقاولات ومدى احترامها لوسائل السلامة، وأكد عجاج أن هناك مفتش شغل واحد لكل 800 مؤسسة، وهو ما يشكل صعوبة في تغطية العدد الكبير للمقاولات. ومن ثم فإشكالية ضعف الموارد البشرية مطروحة بشدة. وأشار إلى صعوبة تغطية جميع المؤسسات بشكل مهني من قبل مفتش الشغل، كما أن بعض الشركات تتطلب أكثر من زيارة. واعتبر عجاج في تصريح سابق لالتجديد أن القطاع غير المهيكل يحمل العديد من المخاطر، وعلى الرغم من الزيارات التي يقوم بها مفتشو الشغل لبعض هذه الشركات، والتي يوجد بعضها في دوائر تغطيتهم، فإن هناك محلات بدون ترخيص، ومحلات في سكن عشوائي، ويوجد بعضها في مآرب، وتعرف العديد من المقاولات تشغيل الأطفال، وعدم التصريح بالعمال، وغيابا كبيرا لوسائل الصحة والسلامة.