علمت التجديد من مصدر جيد الإطلاع أن نواب وزارة التربية الوطنية الذين تم إعفاؤهم من مهامهم خلال حركة النواب التي أقدمت عليها الوزارة ابتداء من 6 غشت ,2009 والتي أسفرت عن تعيين 21 نائبا وإعفاء 18 آخرين، أنهم مستاؤون من الطريقة التي قامت من خلالها الوزارة بتنفيذ قرارات الإعفاء تلك، والتي سجلوا بعدها العديد من الملاحظات السلبية. وحسب أحد النواب الذين أعفوا رفض ذكر اسمه، فإن الوزارة عمدت إلى تعيين نواب جدد دون مراسلة النواب المعنيين بأمر الإعفاء من المهام إلى حدود الساعة، ودون تحديد الموضوع وتعليل القرار، ليتم بعد ذلك تعيين أو تكليف بعضهم بمهام دون عرض ذلك على الباقين أو استشارتهم فيما إذا كانوا يرغبون في تولي مسؤوليات مباشرة، إذ أنيطت بالنائب الإقيمي لتازة مهمة رئيس قسم بالمركز الوطني للامتحانات، وتم تعيين نائب الصويرة مديرا للمركز التربوي الجهوي بالجديدة، ونائب قلعة السراغنة رئيس قسم بمديرية الحياة المدرسية، ونائب العيون كاتبا عاما للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، فيما ظل النواب الآخرون ينتظرون ما ستحمله الأيام من مفاجآت خ يقول نفس المتحدث - وأضاف أن عددا من هؤلاء النواب لم يتم إعفاؤهم لأسباب مهنية، وهو ما تأكد لعدد منهم بعد زيارتهم للمصالح المركزية بالرباط، إذ تم إخبارهم بأن الأمر يتعلق بانتظار إلى حين، مما جعلهم يثيرون العديد من التساؤلات حول التعليل الإداري لهذا القرار الذي اتخذته الوزارة، خاصة وأن تعيينهم بنياباتهم التي عملوا بها تم بعد أن وقع عليهم الاختيار من قبل لجن عينت لهذا الغرض، بعد أن كانوا قد تقدموا بترشيحاتهم وفق المذكرة المنظمة التي تحدد المعايير الواجب توفرها في المترشح لهذه المهمة، والتي تقضي بأن يكون المترشح مفتشا ممتازا، وأن يقدم مشروعا يعرضه أمام لجنة مختصة، متسائلين عن سبب عدم تتبع نفس الخطوات واتخاذ نفس الإجراءات في حالة الإعفاء، إذ يستوجب الأمر عرض المعنيين على لجن تقوم بتحديد الأسباب الحقيقية وراء الخروج بهذا القرار.
