أعلن وزير العدل عبد الواحد الراضي، الأربعاء 7 أكتوبر 2009 بمكناس، عن قرار إطلاق مسلسل الترقيات لفائدة القضاة في مختلف مناطق المملكة. وأكد الراضي، في تصريح صحفي أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها للدائرة القضائية بمكناس، أن هذه الترقيات التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ستكون عامة، وذات أهمية قصوى بالنسبة للقضاة الذين استوفوا الشروط الأساسية للترقية. وأشار وزير العدل، في سياق متصل، إلى أن المناصب المالية لتنفيذ هذه الترقيات متوفرة، مبرزا أن هذه الخطوة تعد الخطوة الأولى للإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بالنسبة للجسم القضائي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحسين الوضعية المالية للقضاة وموظفي وزارة العدل عموما.