لم يتقدم 33 في المائة من المشغلين الإيطاليين بطلباتهم لتسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة القانونية، التي انطلقت في فاتح شتنبر الجاري بإيطاليا لفائدة مستخدمي المنازل. ويتوقع أن تمكن هذه العملية، التي تهم فقط المهاجرين بدون أوراق إقامة المكلفين بالأعمال المنزلية والاعتناء بالأشخاص المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تسوية أوضاع ما بين 500 و700 مهاجر غير شرعي.وأوضحت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ورئيسة جمعية أمل المرأة المغربية في إيطاليا في تصريح لالتجديد أن عدم إقبال المشغلين على هذه العملية يرجع بالأساسا إلى المبالغ المكلفة الواجب تأديتها من قبل المشغلين عند تقدمهم بهذا الطلب، فإضافة إلى دفع 500 أورو عند تسوية وضعية العامل لديه، سيكون المشغل مطالب بدفع مبلغ لا يقل عن 20 ألف أورو سنويا. وأشارت الوافي إلى أن هذا الموضوع طرح نقاشا جديا في إيطاليا حيث قدمت جمعية القانونيين في مجال الهجرة تساؤلا إلى الحكومة بهذا الخصوص ودعتها إلى التفكير في صيغة جديدة لهذه العملية أو التفكير في نقص المصاريف، خاصة وأن المهاجر هو الذي يدفع في الغالب هذه المصاريف عوض مشغله لحاجته الشديدة إلى تسوية وضعيته القانونية. هذا وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن سبب آخر وراء هذا الفتور ويكمن في أن جميع الإجراءات تتم عبر الأنترنت، في حين أن الأغلبية الساحقة من الأشخاص المسنين الراغبين في تسوية أوضاع مستخدميهم لا يجيدون استعمال هذه الوسيلة التواصلية. ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بحوالي 750 ألف شخص، أي 09ر1 في المائة من الساكنة الإيطالية، و6ر25 في المائة من مجموع المقيمين الأجانب. وستستفيد الكثير من الجنسيات من عملية التسوية وعلى رأسها الجالية الألبانية وتليها المغربية التي تعتبر من أكبر الجاليات المهاجرة في إيطاليا، هذا وتقدر الصحافة الإيطالية أن حوالي 350 ألف مهاجر لن يستفيدوا من تسوية الوضعية القانونية مما سيجعلم وفق قانون الأجانب الجديد مجرمين.
