يعاني كثير من رجال ونساء التعليم الأمرين جراء عدم استفادتهم من الحركة الانتقالية وخصوصا منها الالتحاق بالأزواج، وقد توقعت مركزيات نقابية ارتفاع عدد طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الاستثنائية المزمع تنظيمها الشهر الجاري إلى أزيد من 1600 طلب، بعد تزايد معاناة أسر التعليم وتزايد حالات الطلاق والحالات المعروضة على القضاء بسبب ضعف نجاعة الحركة الانتقالية في التقريب بين الأزواج. التجديد استقت شهادات لحالات لا تمثل سوى نقطة في واد، تتوزع معاناتها بين ما هو نفسي ومادي وتربوي وصحي، لتؤثر على مردودية رجل التعليم المفروض فيه أن يقام له ويوفاه التبجيلا. الالتحاق أو الطلاق يكفي القارئ الكريم الولوج إلى موقع الجريدة المغربية الإلكترونية هسبريس والبحث في باب صوت وصورة ليجد من بين العناوين: معلمة على وشك الطلاق بسبب وظيفتها، وليست هذه الوظيفة سوى التي تعلمت الأجيال وجوب تبجيلها وفق البيت الشعري: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا الشريط المصور للأستاذة سهام ويبين سكب دموعها وهي تحمل ابنها الذي لم يجاوز عمره السنة على ما يبدو، يجلي نقطة من واد لمعاناة رجال ونساء التعليم جراء عدم التحاقهم بأزواجهم. سهام تزوجت منذ ثلاث سنوات لتحقيق حياة أسرية هانئة، لكن بعد المسافة بينها التي تعمل معلمة بفكيك وبين زوجها الذي يعمل بمراكش دون استفادتها من الحركة الانتقالية يهدد هذه الأسرة بالشتات. وفي الوقت الذي يفترض في سهام أن تفكر في إبداع وسائل لتربية الناشئة، تجد نفسها مرغمة على التفكير في مصيرها ومصير أسرتها المهددة بالشتات إن لم تقرب المسافة بينها وبين زوجها. إن وظيفة الأستاذة في سلك التعليم لا يمكن أن يلغي وظيفتها الاجتماعية كأم وزوجة، وهي ليست محفظة في اليد وعلى الوزارة المعنية أن تعي ذلك. لا تطلب سهام، كما هو مبين في الشريط المسجل بالصوت والصورة الاقتراب الكامل من زوجها بل هي راضية بأن تكون في الجهة على الأقل عوض بعد مسافة ال 1500 كلمتر الحالية. الالتحاق بالأولاد (ع. ك) حالة أخرى من نساءالتعليم اللواتي يكتوين بنار البعاد عن أولادها وهي المطلقة منذ 2005 وتنتظر الالتحاق بأبنائها بالدار البيضاء إذ تعمل منذ 1987 بالحوز. وعبرت (ع. ك) في حديثها ل التجديد عن حسرتها للبعد عن ولديها رغم أنهما في سن حرجة فأحدهما من مواليد 1994 والآخر من مواليد 1998ويحتاجون إلى المرافقة والمراجعة. ورغم أن (ع. ك) تتوفر على أكثر من 100 نقطة فإنها لم تستفد بعد من الحركة الانتقالية لتستمر في المعاناة من التنقل بين الحوزوالبيضاء مرتين أو أكثر في الأسبوع. لقد وصفت حالتها بعدم الاستقرار، فلا هي حاضرة بكل كيانها في مكان عملها بالحوز، ولا هي حاضرة مع أولادها بالدار البيضاء، وزد على ذلك معاناتها المادية جراء كثرة التنقلات، ورغم كل ذلك فهي تنتظر الحركة الاستثنائية بعد أن لم تستفد من الحركة الوطنية. موت الوالدة وبعد الزوجة (ج . م) أستاذ يعاني الأمرين من بعد زوجته من جهة، ومن وفاة والدته أخيرا بعد أن كانت تساعده على تربية ابنيه، وزد على ذلك مرض زوجته ومصاريف إقامتها بعيدا عن أسرتها بإيفرن. وحسب ما أكده الأستاذ (ج. م) في اتصال هاتفي ل التجديد فقد كان الزوجان يعملان بتاونات في قرية خالية من فضاءات خاصة بالأطفال حتى أن طفليهما اتخذا من المؤسسة التعليمة فضاء للعب، إلى أن انتقل والدهما إلى مدينة إيفرن، لكن زوجته بقيت في تاونات إلى حين كتابة هذه السطور. يحكي الأستاذ (ج . م) معاناته مع تربية طفليه اللذين يقيمان معه، ورغم أنه يسهر على إطعامهما فإنه لا ينكر أثر غياب والدتهما عنهما إيمانا منه أن الأطفال يكونون في حاجة إلى عاطفة الأمومة ولا يكتفون بوجود الأب وحده. ومما زاد من استفحال وضع الأستاذ المتحدث أن أمه التي كانت تساعده على تربية أبنائه توفيت رحمها الله، وهو ما يعني أن هذه السنة الدراسية ستكون أشد عليه من سابقاتها. ولم تتردد الزوجة المريضة بالسياتيك والفتق في الظهر، في إبداء تذمرها من عدم استفادتها من الحركة الانتقالية ومعاناتها من الغياب عن زوجها وأبنائها من الإثنين إلى الجمعة، كما أن لهذا الابتعاد أثر يسبب لها إرهاقا نفسيا وماديا. تفاقم المعاناة توقع عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل أن تعرف معاناة الأسر التعليمية والوضعية التي يعاني منها الكثير من الأزواج تفاقما وتزايدا كبيرا بدءا من السنة الجارية، مؤكدا أن السبب في ذلك انتقال التوظيفات الوطنية التي كانت تقوم بها الوزارة الوصية إلى توظيفات جهوية، وأصبحت الحركة الانتقالية تتم عبر الجهات. وأكد إيوي في اتصال سابق مع التجديد أن مجموعة الملفات أدى تغاضي وزارة التربية والتعليم عن إيجاد حل لها إلى تفكك أسر، ووصول أخرى إلى المحاكم، وحالات طلاق كثيرة بين مدرسين، مؤكدا أن من بين هذه الملفات المعروضة أمام الوزارة والتي يتم تجديدها سنويا، ملفات أزواج ظلت ملفاتهم متجاهلة لأزيد من 7 سنوات وآخرون لست سنوات. وأكد عبد العزيز إيوي أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ستواجه تحديات أكبر في حال لم تفكر في طريقة أخرى لحل هذه المشاكل التي تتفاقم وتؤثر على جودة ومردودية التعليم. مشاكل التعليم من أسرته أكد حميد بن الشيخ المدير المركزي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل أن أغلب مشاكل التعليم ناتجة عن مشاكل الأسرة التعليمية التي تؤثر على الأداء، مستخلصا هذا الحكم من خلال ملفات الحركة الانتقالية التي تستقبلها الإدارة المركزية للجامعة المذكورة. وقال بن الشيخ في تصريح ل التجديد إن الإدارة استقبلت حوالي 600 ملفا كاملا للحركة الانتقالية حسب شروط الوزارة و 100 ملف غير جاهزة، واردة كلها عبر المكاتب الإقليمية والجهوية من مختلف ربوع المملكة، والطاقم الإداري للإدارة المركزية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، انكبت على تهييء ملفات الحركة منذ 25 غشت إلى 11 شتنبر الجاري، وهو آخر أجل لإيداع الملفات لدى الوزارة الوصية. ولم يخف حميد بن الشيخ أن كثرة المشاكل التي يعانيها المطالبون بالالتحاق بالأزواج تستدر تعاطف مع أغلب الحالات، خصوصا حالات الطلاق التي تستدعي أن تكون المطلقة أقرب إلى أسرتها، وكذا الأرملة التي تجد نفسها مطالبة بالالتحاق بعائلتها أو أولادها، إضافة إلى رجال التعليم ذوي الأمراض المزمنة الذين يعانون من خصاص المستشفيات المختصة بأمراضهم في أماكن عملهم. وأضاف بن الشيخ أن الشتات الاسري بسبب عدم الالتحاق بالأزواج، كلما طال تراكمت المشاكل الأسرية، مما يؤدي إلى أزمات نفسية للأبناء الذين يكونون بعيدين عن الدفء الأسري، مشاكل تؤدي إلى ضعف النتائج الدراسية لأبناء رجال التعليم الذين ينتظر منهم أن يحصلوا على نتائج إيجابية. وزد على ذلك المشكل المادي الناتج عن التنقل الدائم والكراء المضاعف. وقال بن الشيخ إن الاتحاد الوطني للشغل أحدث لجنة خاصة بملف الحركة الانتقالية يرأسها رئيس الشؤون التنظيمية للجامعة وهو في الوقت ذاته نائب الكاتب العام للجامعة. الالتحاق في القبة شكل الالتحاق بالأزواج موضوع أسئلة نيابية بمجلس النواب منذ سنة 2005 لفرق نيابية نقلت معاناة رجال التعليم إلى الحكومة لكن الأجوبة كانت تركز على أرقام المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية، فيما يبقى عدد المستفيدين من أصحاب ملفات الالتحاق بالأزواج قليلا بالمقارنة مع الملفات المطروحة على الوزارة المعنية، وهو ما يعتبره الفرقاء الاجتماعيون إهمالا للدور الاجتماعي الذي يجب أن تتسم به وزارة مثل وزارة التربية والتعليم.
