استنكر لحبيب حاجي، دفاع الطفلة زينب التي تعرضت للاعتداء من قبل مشغليها تكييف القضية جنحة، في حين أن الأمر يتعلق بجناية، ففعل التعذيب الذي انصب على جسد الطفلة واضح، موضحا في تصريح لالتجديد أن النيابة العامة أفرغت الملف من محتواه، وتعاملت معه ببساطة بالرغم من الأدلة التي وصلت إليها الشرطة القضائية التي تدين الضنينين. وأشار حاجي إلى أن الملف عرف عدة تعثرات، مؤكدا أن الملف اختبار كبير لوزير العدل لإظهار نوايا الوزارة في الإصلاح القضائي، لتكون في مستوى الخطاب الملكي الأخير. ومن جانبها قالت، نجية أديب، رئيسة جمعية متقيش ولادي إنها تفاجأت بأطوار التحقيق في هذه القضية التي اهتز لها الشارع المغربي، وكان من المفترض أن تتخذ مجرى آخر لكي لا تتكرر المأساة التي عاشتها هذه الطفلة القاصر التي لا حول لها ولا قوة، بعقاب المتسببين في تعذيبها بالقانون والتعامل معهم بالصرامة الواجبة. وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة قد قررت إرجاء النظر في قضية الزوجة المتورطة في الاعتداء على قاصر، إلى غاية 16 شتنبر 2009. وتم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب الحالة الصحية للمتهمة، التي وضعت مولودها مؤخرا، وكذا من أجل استدعاء الشهود ووالدي الطفلة الضحية التي تبلغ من العمر 11 سنة.