قالت مصادر مطلعة إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمر بفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية في قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها بعض سكان دوار الكحيلي، مشيرة أنه ينتظر أن تستمع الشرطة إضافة إلى عدد من سكان الدوار المتضررين، إلى مسؤول جماعي عن التعمير في الولاية السابقة، وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي كان يؤازر السكان أثناء احتجاجاتهم. ويقول السكان مالكي البقع الأرضية إنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل أحد المضاربين العقاريين الذي باع لهم حوالي 4 هكتارات من الأراضي غير المجهزة وجزأها إلى بقع صغيرة، وحرمهم من إمكانية تسلم تصاميم البناء من المصالح المختصة، علما أن البيع كان بواسطة موثقين وعدول بناء على شهادة إدارية تسلمها المالك الأصلي من قسم التعمير الجماعي. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش قد طالبت منذ شهر مارس الماضي، بناء على شكاية وطلب مساندة موقع من قبل سكان دوار لكحيلي، بفتح تحقيق نزيه وعادل في ظروف وملابسات بيع هاته البقع غير المجهزة، والضرب على أيدي السماسرة والمضاربين العقاريين، كما أنها طالبت المسؤولين بفتح حوار جاد ومسؤول مع ملاكي البقع الأرضية بلكحيلي صونا لحقوقهم، وحفاظا على حقهم في سكن لائق يحفظ كرامتهم على حد تعبير عبد الإله طاطوش الكاتب العام لفرع لجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
