استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الاثنين 24 غشت 2009 في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى ثلاثة أظناء يتمتعون بالامتياز القضائي (عميد شرطة وضابط ودركي) يتابعون في إطار قانون الإرهاب ضمن شبكة تم تفكيكها أواخر يونيو الماضي كانت تنشط بين المغرب وإسبانيا. وأفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر مواصلة الاستماع إلى باقي المتابعين البالغ عددهم خمسة في إطار الاستنطاق التفصيلي في فاتح شتنبر المقبل. وحسب مصادر قضائية من المنتظر أن تتم المواجهة بين الأظناء في هذا التاريخ. ويتابع الأظناء الثمانية من أجل تهم تتعلق ب تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إٍرهابية وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والاتجار في المخدرات والسرقة وتهريب السيارات والمشاركة والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وإفشاء السر المهني كل حسب المنسوب إليه. وحسب مصادر أمنية فإن عناصر هذه الخلية التي يترأسها الملقب بأبي ياسين والمحكوم بسنتين حبسا نافذا في إطار خلية ما يعرف بأنصار المهدي التي تم تفكيكها سنة 2006 تضم ثلاث إخوة يحملون الجنسية الإسبانية. وحسب المصدر ذاته، فإن أفراد هذه الخلية كانوا يتعاطون تهريب المخدرات في اتجاه إسبانيا، وكذا تزوير وثائق السيارات التي كانوا يبيعونها بالمغرب، والتي تم حجز ثلاث منها مرقمة بسبتة المحتلة. يذكر أن المغرب كثف منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004 التي خلفت 191 قتيلا من تعاونه الأمني مع إسبانيا بعد ضلوع مغاربة. ويوجد مغربيان رهن الاعتقال بإسبانيا فيما يتصل بهذه التفجيرات، كما لايزال المسؤولون الأمنيون، وقضاة الدولتين يتبادلان الزيارات للكشف عن مشتبه بهم في علاقة بتفجيرات مدريد وتفجيرات 16 ماي 2003 التي خلفت 45 قتيلا. وفي موضوع ذي صلة، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس الاثنين إرجاء النظر في ملف يتابع فيه تسعة متهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى غاية 31 غشت الجاري. وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على الملف. يذكر أنه تم تفكيك هذه الخلية، التي ينحدر أفرادها من مدينتي الناظور وفاس خلال سنة ,2007 وكانت المحكمة قد أصدرت في حقهم أحكاما تراوحت بين ثماني سنوات وسنتين يوم 16 من شهر أبريل الماضي، بعد اعتقالهم يوم 15 من شهر ماي من السنة الماضية، بعد إدانتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها.