تراجعت المداخيل الضريبية خلال يونيو الماضي بـ10 ملايير و810 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ سجلت 81.8 مليار درهم بعدما كانت 92.6 مليار درهم. وهمت التراجعات كل من الضرائب المباشرة، المتمثلة في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وحقوق الجمارك، والضرائب غير المباشرة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، والتسجيل. وقال عبد اللطيف بروحو الباحث في المجال الضريبي في تصريح لـالتجديد إن هذا الانخفاض لا يمكن أن نرجعه لظاهرة التهرب الضريبي بقدر ما يعد نتيجة لانكماش الاقتصاد الوطني بسبب تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن هذا التأثر السلبي هو في بدايته بالنسبة للمغرب، مما يعني أن المداخيل الضريبية ستشهد مزيدا من الانخفاض وبنسب أكثر حدة خلال الربع الأخير من هذه السنة. وسيؤثر هذا التراجع على وضعية المالية العمومية، حسب بروحو، الذي أكد أن المالية لن تستطيع تحمل أعباء النفقات المتزايدة، خاصة وأن تراجع المداخيل الضريبية بنسب تناهز أحيانا 12% يقابل ارتفاع نسب أداء النفقات بنسبة تتجاوز 22% خاصة بالنسبة لنفقات التجهيز.