علمت التجديد من مصادر مطلعة أن رؤساء المقاطعات الستة عشرة المجتمعين يوم الاثنين 20 يوليوز 2009 في إطار دورة الرؤساء لمجلس مدينة الدارالبيضاء، احتجوا بقوة على ما وصفوه بهزالة المنح المرصودة لمقاطعاتهم، والمخصصة لنفقات التسيير برسم سنة .2010وأضافت المصادر ذاتها أن محمد ساجد رئيس مجلس المدينة رفض مقترحاتهم وتشبت بعدم الرفع من قيمة هذه المبالغ التي يقدر مجموعها ب 90 مليون و800 ألف درهم برسم سنة ,2010 وطالبت تدخلات بعض الرؤساء وزارة الداخلية بالإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بتسيير المرافق العمومية التابعة لمجلس المدينة والموجودة ضمن ترابها. ومن جهة أخرى، كشفت وثيقة مشروع مبالغ المنح المالية المرصودة حصلت التجديد على نسخة منها هزالة قيمتها بما يتناقض مع المعيارين المحددين لمنح المقاطعات كما تنص على ذلك المادة 112 من الميثاق الجماعي الجديد، حيث تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي تحدد حسب عدد السكان وتخصص لتغطية مصارف تدبير سياسة القرب، وحصة تتعلق بالتدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات. وأبانت الوثيقة نفسها على عدم احترامها لمعيار عدد السكان، إذ تبين عدم اعتمادها نتائج آخر إحصاء للسكان الذي أجري سنة ,2004 مما جعل منحة مقاطعة كسيدي مومن التي يقارب عدد سكانها 500 ألف نسمة ومساحتها 47 كيلومتر مربع أقل من منح مقاطعات أخرى تقلها في عدد السكان والمساحة بأكثر من النصف كسيدي البرنوصي وغيرها.