علمت التجديد أن عمدة مراكش عقدت لقاء غذاء يوم السبت 18 يوليوز 2009 بمنزلها في ممر النخيل مع عدد من نوابها العشرة لم يفض إلى شيء بسبب خلافات حول التعامل مع أزمة مقاطعة المنارة والضغط على وزارة الداخلية، وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع وهو الأول من نوعه تدارس كيفية التعامل مع الدورة العادية ليوليوز المنتظر عقدها اليوم الإثنين 20 يوليوز، واتفق البعض وتحفظ آخرون على ضرورة عقد الدورة بنصابها ثم رفعها احتجاجا على ما وقع، لكن عمدة المدينة عاودت الاتصال بعد فض الاجتماع بنوابها تخبرهم أنها ستقاطع الدورة بالمرة، وهو ما أثار استياء بعضهم. من جهة ثانية، قالت مصادر لـالتجديد إن ملف أزمة مقاطعة المنارة، وإلغاء مقعد عمدة مراكش في انتخابات يونيو بقرار من المحكمة الإدارية في طريقه إلى الطي بعد حلول لجنة من وزارة الداخلية إلى مدينة مراكش للبحث في ملابسات القضية. وأضافت أن جهات قوية تحاول التدخل لطي الملف بعدما تبين أثر ذلك على سير العمل الجماعي في المدينة الحمراء، والكلفة السياسية والاجتماعية الكبيرة التي ستخلفها إعادة الانتخابات، وتوقعت المصادر أن يصدر حكم قضائي يلغي الحكم الابتدائي، في الوقت الذي أكد محامون أن حجج الخصم معتمدة. ولم تستبعد مصادر من المجلس الجماعي فضلت عدم ذكر اسمها أن يكون الأمر مجرد لعبة لإظهار أن صفة صديق الملك لم تشفع لحزب الهمة في عدم التعرض لضغوط وصدور قرارات قضائية في حقه. وقال محمد نشطاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن قرار المحكمة سليم لأنه استند على معطيات مضبوطة ومستندات مادية، مشيرا في تصريح لـالتجديد أن الهمة كان يبحث عن كبش فداء ووجده في والي مدينة مراكش، وللظهور بمظهر المعارض لتصرفات وزارة الداخلية. ولم يستبعد نشطاوي أن يكون كل ما حصل في صالح الأصالة والمعاصرة لمواجهة ما أسماه التحالف الهش الذي تكون في مجلس مدينة مراكش، ولمواجهة أطماع بعض مكوناته في مناصب ومصالح سياسية، سيما وأن العمدة عجزت لحد الآن عن توزيع التفويضات بفعل الضغوطات التي قيلت إنها مورست عليها من قبل أعضاء هذا التحالف. وأضافت مصادر مطلعة إن عدنان بن عبد الله رئيس المقاطعة عبر عن عدم رغبته في الترشح مرة ثانية إذا ما أعيدت الانتخابات في مقاطعة مراكش المنارة، مشيرا أن حربا خفية بين مستشاري الأصالة والمعاصرة في تلك المقاطعة بدأت تظهر إلى العلن سيما مع وجود الدستوري السابق أحمد محفوظ بين صفوفهم.