حقق حزب العدالة والتنمية نتائج متقدمة في الانتخابات الجماعية الأخيرة خولت له تحسين موقعه في جغرافية المشهد السياسي في تسيير الشأن المحلي، فبنهاية مرحلة تشكيل المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحقق قفزة نوعية في عدد الجماعات التي يرأسها، من 13 جماعة إلى 47 جماعة، وهو ما يقارب أربعة أضعاف الجماعات التي ترأسها خلال المرحلة السابقة، منها 18 في المجال القروي، و29 جماعة حضرية تضم 6 مقاطعات. كما ضاعف الحزب من المجالس التي يشارك في تسييرها إلى جانب فرقاء سياسيين آخرين، فبعدما كان الحزب يشارك في تسيير ما يقارب 61 مجلسا جماعيا، خولته النتائج الحالية المشاركة في تسيير 148 مجلسا جماعيا، منها 58 في المدار الحضري، على مستوى الجماعات الحضرية ومجالس المقاطعات، ومجالس المدن، والمجالس البلدية، فيما يشارك في تسيير 90 جماعة قروية.وفي المجالس الجماعية التي لم ينل فيها حزب العدالة والتنمية الأغلبية ولم يشارك في تسييرها يعمل الحزب في موقع المعارضة في 35 جماعة حضرية ومقاطعة، و72 جماعة قروية.وباتضاح خريطته السياسية يتضح أن قوة الحزب في المدن قد ازدادت بالمقارنة مع نتائج سنة ,2003 كما عرفت تقدما طفيفا في المجال القروي، ويعزى ذلك بحسب المتتبعين للشأن المحلي إلى كون القرى يتحكم فيها نظام القبيلة، وتعد متسعا ومجالات لتحكم السلطة، بالإضافة إلى طابع المجال القروي الذي يصعب معها ارتباط النتائج بالأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية، وتتحكم في هذه النتائج مستويات أخرى كالمستوى الشخصي والعلاقات العائلية والأعيان. وكان عبد الإله بن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، قد عبر عن رضاه عن النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات الجماعية ,2009 وقال بن كيران، خلال ندوة صحفية عقدها عقب إعلان وزير الداخلية عن النتائج النهائية، إنه بالرغم من الإفساد الذي شهدته الحملة الانتخابية، خاصة يوم الاقتراع، بالأموال الحرام التي وزعت بشكل فظيع، واستعمال العنف بشكل أفظع، فإن نتائج حزبنا كانت معقولة، مبرزا أنه راض عن النتائج التي حققها الحزب في هذه الانتخابات.