اعترف أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجية الحدية بأن نتائج برنامج التغطية الصحية الموجه للتجارعناية غير مرضية، وأن المسؤولية مشتركة، وعزا ذلك إما إلى الكلفة المرتفعة أو الخدمات المقدمة غير المناسبة. وأكد الشامي خلال اليوم الوطني للتجارة والصناعة الذي ناقش برنامج رواج حصيلة أولية وآفاق مستقبلية ضرورة التفكير في إعادة النظر في هذا البرنامج. وبخصوص الحصيلة الأولية لبرنامج رواج، ما بين شتنبر 2008 ويونيو 2009 ، تم تحقيق 49 في المائة من الأهداف المسطرة بالنسبة للعرض المندمج لعصرنة قطاع تجارة القرب، ويهدف إلى الوصول إلى85 في المائة نهاية السنة الحالية، حسب الشامي، مضيفا أن المعارض والأيام التجارية التي تنظم بالعديد من المدن بشكل غير منظم، والتي أثارت قلق العديد من التجار، ستعمل وزارة الداخلية على وضع نظام تنظيمي لها وفق دفتر للتحملات، سواء تعلق الأمر بالتجارة أو المنظمين، ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية لدورية في هذا الإطار قريبا. واعتبر أن القطاع عرف تطورا ملموسا في عدد مناصب الشغل منتقلا من مليون و150 ألف منصب سنة 2002 إلى أزيد من مليون و273 ألف منصب السنة الماضية. وأكد الشامي تطور مصاريف الأسر بالنسبة للفرد بالدرهم بالقطاع التجاري، إذ إن 83 في المائة من الأسر يدفعون أقل من 7000 درهم، بالإضافة إلى تطور شبكات استغلال الأسماء التجارية، والتي تضاعفت مرتين منذ سنة 2002, مضيفا أن هناك ارتفاعا في حجم مصاريف الأسر بنسبة 4^9 في المائة، مقابل 8^3 في المائة سنة 2007. ويرتكز برنامج رواج الذي يهدف إلى جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز بتقديم عرض يستجيب لطلبات جميع فئات المجتمع، على محورين، الأول يتعلق بإجراءات لصالح المستهلكين، والثاني يهم إجراءات لفائدة المهنيين في التجارة. ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى تحقيق مليون و550 ألف منصب شغل في أفق 2012, وقيمة مضافة تناهز 98 مليار درهم، طبقا لما أعلنه الشامي، مضيفا أن المحور الأول يهدف إلى اعتماد الجودة والسلامة، والتقييم والتتبع والولوجية ودعم سياسة الاستهلاكية. ويبين تحليل الوضعية الحالية غياب معايير سوسيو اقتصادية تساعد على التخطيط المجالي للتجارة والتوزيع، مما ينتج عنه عدم توازن في الفضاءات التجارية وعدم ملاءمتها مع التطور العمراني وتغيرات العادات الاستهلاكية، حسب ورقة وزعت بالمناسبة.
