قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،إن مشكل الباعة المتجولين يعد كارثة حقيقية تضرب أية استراتيجية تضعها الحكومة مع شركائها وطنيا ومحليا. و زاد الشامي قائلا في اليوم الإخباري الذي احتضنته آسفي والمرتبط بعملية انطلاق تجهيز المحلات التجارية للمدينة المبرمجة في إطار برنامج تأهيل قطاع التجارة والتوزيع «رواج»، أن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين يتطلب تدخل ثلاثة شركاء .. وزارة الصناعة والتجارة بوضع استراتيجية وحلول ميدانية للقضاء عليها، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة خصصت 12 مليار لبناء دكاكين تحتضن التجارة غير المنظمة، لكن أصحابها - يضيف الوزير - باعوها وعادوا إلى أماكنهم، وهناك أيضا مسؤولية السلطات المحلية في تنفيذ القرارات، والتاجر باعتباره شريكا أساسيا مطالب هو الآخر بالانخراط في العملية والبعد عن ازدواجية المواقف. وأكد الشامي أن وزارته اقترحت على وزارة الداخلية تقليص الضرائب المحلية واعتماد طريقة «المحاسبة المبسطة» التي ستقلص من قيمة التضريب. العربي الصباري والي جهة عبدة دكالة طالب في نفس اللقاء التجار بمساعدة السلطات المحلية للحد من التجارة غير المنظمة والتغلب على هذا المشكل الذي يؤرق التجار أنفسهم، ملاحظا أن البعض يساهم في تمويل بعضهم، وبهذه الطريقة يعود الجميع إلى نقطة الصفر. الوالي أخبر التجار بأن تحديث المدينة القديمة سيتم عبر شطرين، الأول داخل الأسوار، والثاني خارجها، مبرزا أن الهيكلة ستتم في برنامج زمني يصل سقفه إلى 2012 . وفي نفس الإطار استعرض محمد أزواو مدير غرفة الصناعة والتجارة بآسفي المراحل التي مر منها مشروع رواج والعراقيل التي حالت دون إقدام بعض التجار على التسجيل ضمن المستفيدين، وعدد ذلك في التخوف من الضرائب وعدم توفر جل التجار على الوثائق الإدارية.