بعد أن وقع التحالف المشكل من التجمع الوطني للأحرار (22مقعدا) والعدالة والتنمية (21 مقعدا) والاتحاد الدستوري (6 مقاعد) ميثاق شرف يمنح العمودية ليوسف بن جلون عن التجمع الوطني للأحرار، وظل التحالف مستمرا إلى ليلة الاثنين، اتصل مسؤولو كل من هذا الحزب وحزب الاتحاد الدستوري حسب ما أفاد به مسؤول في حزب العدالة والتنمية وأخبروا الحزب بان ضغوطا رهيبة مورست عليهم من طرف ما أسموه أجهزة أمنية مركزية وأجهزة الدولة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ولوبيات الاقتصاد، من أجل تفجير هذا التحالف، ومحاولة منهما في الحفاظ على الحد الأدنى من ميثاق الشرف الذي تم توقيعه، اقترح الحزبان أن يتم إقحام حزب الأصالة والمعاصرة في التحالف إلى جانب العدالة والتنمية، لكن هذا الاقتراح تم رفضه، وتم إبلاغهم بأن الجهات العليا لا ترغب في مشاركة حزب العدالة والتنمية في تسيير مدينة طنجة. وإلى ذلك، علمت التجديدأن التحالف الجديد الذي أقصي منه حزب العدالة والتنمية انقلب على مرشح التجمع الوطني للأحرار وفرض سمير عبد المولى مرشح الأصالة والمعاصرة (7 مقاعد)كعمدة لمدينة طنجة، وعلمت التجديد من مصادر متطابقة أن هذا المرشح الوحيد فشل في نيل الأغلبية المطلقة لدورتين متتابعيتين، وينتظر أن ينتخب في الدورة الثالثة بما اتفق. من جهته، انسحب حزب العدالة والتنمية من الجلسة التي كان يفترض أن يتشكل فيها مجلس مدينة طنجة، وقدم نقطة نظام احتج فيها على ما اسماه المهزلة وندد بتدخل السلطة وتحكمها في عملية تشكيل المجلس، والترهيب الذي مارسه حزب الأصالة والمعاصرة ضد حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وإجبارهما بشتى الطرق على فك تحالفهما مع العدالة والتنمية.