دعا مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفرق البرلمانية إلى إثارة نقاش وطني بمجلس النواب حول مشروع قانون حول الحق في المعلومات. وقال سعيد السليمي، مدير مركز حرية الإعلام إن البرلمان المغربي، كان قد شارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني، إلا أنه لم يباشر إلى حدود الآن إجراءات إعداد مشروع قانون حول الحق في المعلومات. وأكد سعيد السلمي، في بيان للمركز توصلت التجديد بنسخة منه أن التطور الديمقراطي بالمغرب يتعثر بسبب عدم مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام، وهو ما يقتضي قانونا يضمن للمواطنين الحق في المعلومات العمومية، وبدون هذا القانون-يضيف السليمي- لن يكون هناك تطور للديمقراطية التشاركية والمواطنة. يذكر أن الاتحاد الدولي للبرلمانات كان قد صادق في الدورة 120 لجمعيته العامة بأديس أبابا يوم 10 أبريل ,2009 والذي يعتبر فيه البرلمان المغربي عضوا نشيطا، على قرار هام حول الحق في المعلومات، وطالب القرار برلمانات الدول التي لم تصادق بعد على هذا الحق، بالإسراع بتبني قانون حول حرية المعلومات. وصادق 88 برلمانا على قوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات، باستثناء الأردن، التي لازالت تنكر هذا الحق الأساسي على مواطنيها. ويؤكد الاتحاد الدولي للبرلمانات من خلال قراره على أن حرية المعلومات أساسية لممارسة الحق في التعبير والمشاركة البناءة من أجل مجتمع ديمقراطي، ويشجع الاتحاد الدولي كذلك الدول على تطوير حرية المعلومات في أفق أن تشمل المقاولات والمؤسسات الخاصة، كما ينص القرار كذلك على أنه داخل الإدارة العمومية، يجب أن يسود مبدأ الشفافية حتى يكون انتشار المعلومة خاضعا لحدود محددة بعناية، لا تسمح باستعمال المعلومات إلا في إطار المصلحة العامة، أو لحماية معطيات ذات طابع خاص. ودعا الاتحاد البرلمانات إلى إزالة كل ما يشكل عقبة أمام حرية حقيقية للمعلومات،.... وذلك عبر تحسيس المواطنين لتشجيع ثقافة الشفافية داخل الادارة العمومية.
