قالت مصادر مطلعة إن مصالح الأمن استمعت إلى (ح ب) مرشح للانتخابات الحالية بإمينتانوت باسم حزب سياسي، كما استمعت إلى شخص آخر، وكل ذلك بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعلى خلفية وثيقة عبارة عن إشهاد يقول أحد سماسرة الانتخابات فيها إنه تسلم منهما مبالغ مالية لشراء أصوات لصالحهما. وحصلت التجديد على نسخة من الإشهاد مصادق عليه، يقول فيه المسمى محمد أوالطاهر المزداد سنة 1950 سائق والساكن بحي تازورت، أنه يشهد أنه بتاريخ 20 ماي 2009 تسلم من السيد (ح ب) رفقة السيد (إ ح) مبلغا ماليا قدره ثلاثة آلاف درهم على أن يقوم بتوزيعها على الناخبين للتصويت على حزبهما ، وبعد خمسة أيام أي 25 مايو 2009 ، سلمه المرشح الثاني مبلغ 2000 درهم مسحوب عن القرض الفلاحي قصد مواصلة عملية توزيع النقود على الناخبين لشراء أصواتهم وقد قمت بصرف هذا الشيك أنا شخصيا من وكالة القرض الفلاحي ب إمينتانوت. وأضاف الإشهاد وحيث إن هذه المبالغ قد تسلمتها على أساس أن أقوم بتوزيعها على الناخبين إلا أنها تزامنت فترة الحصاد، فقد صرفتها في جمع محصولي الزراعي وأوضحت الإشهاد أن أشهد أن المذكورين أعلاه قد سلما لي المبالغ المذكورة أعلاه على أساس أن أقوم بتوزيعها على الناخبين لشراء أصواتهم، وقد حررت هذا الإشهاد بمحض إرادتي دون زيادة أو نقصان. وتساءلت مصادر أخرى عمن وراء دفع هذا السمسار للإدلاء بهذا الإشهاد في هذا الوقت بالذات، ولماذا لم يصح ضميره قبل ذلك. في حين علمت التجديد أن مجموعة من الأحزاب المنافسة تتدارس إمكانية تقديم طعن في الموضوع. وقد حاولت التجديد الأتصال بالشخص المتهم لكن هاتفه مغلقا طيلة صباح الثلاثاء 9 يونيو 2009.