أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الكويتية التي أجريت السبت (16-5) فوز 4 مرشحات، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تدخل فيها المرأة مجلس الأمة الكويتي، فيما سجل تراجع للإسلاميين وتقدم للمرشحين الليبراليين. وأظهرت النتائج تراجعا واضحا للتيارات الإسلامية وتقدما للمرشحين الليبراليين، حيث يتوقع مراقبون أن تصل نسبة التغيير في البرلمان الكويتي الجديد إلى 45%، وتشير التوقعات إلى احتمال فوز حوالي سبعة مرشحين شيعة للمرة الأولى منذ عام 1975. وكان محللون قد توقعوا أن تخسر التيارات الإسلامية بعض المقاعد؛ مما قد يعزز موقف الليبراليين، لكنه لن يكون كافيا على الأرجح لإنهاء سيطرة الإسلاميين على المجلس، مما يعني استمرار الأزمة، بحسب قولهم. وأظهرت النتائج الرسمية من خمس دوائر انتخابية ان المجموعتين الرئيسيتين بين الاسلاميين السنة خسرتا معظم القاعدة التي كانتا تسيطران عليها في البرلمان المنحل . وفاز التجمع السلفي الاسلامي بمقعدين مقابل أربعة مقاعد كانت يسيطر عليها في البرلمان السابق بينما فازت الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين بمقعد واحد مقارنة بثلاثة مقاعد في البرلمان السابق . وبشكل عام، تراجعت قوة الاسلاميين السنة ومؤيديهم من 21 مقعدا في البرلمان السابق الى 11 في المجلس المنتخب . وبدلا من الحلول في المراكز الاولى بين الفائزين كما كانت الحال في الانتخابات السابقة السنة الماضية، حل عدد من الاسلاميين في المراتب الاخيرة بين الفائزين. وفي المقابل، عزز الليبراليون حضورهم في البرلمان وفازوا بمقعد اضافي وباتوا يسيطرون على ثمانية مقاعد . أما الشيعة الذين يمثلون ثلث المواطنين في الكويت، فقد ضاعفوا تقريبا حضورهم وفازوا بتسعة مقاعد مقارنة بخمسة مقاعد في البرلمان المنحل . يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد حل مجلس الأمة في مارس الماضي على خلفية سعي نواب في المجلس لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو ابن شقيق الأمير، بشأن اتهامات بالفساد. ويذكر أنه لا توجد أحزاب سياسية في الكويت، ويقوم رئيس الوزراء بتعيين الوزراء، ومعظمهم غير منتخب، بينما يأتي أعضاء البرلمان بالانتخاب، ويخلق هذا الوضع نزاعا دائما بين البرلمان والحكومة.
