لم تمر إضرابات النقل دون أن تخلف ضحايا بنكهة الطرد النقابي، وفي هذا السياق تعرض الكاتب العام للمكتب النقابي لسيارات الأجرة والمكتب النقابي الذي يشتغل معه والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للطرد على خلفية ما اعتبره الكاتب الجهوي للكونفدرالية عدم الانضباط للقرار المركزي بشأن تمديد الإضراب، وذلك بعدما علقت التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة المتكونة من المكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للكونفدرالية والجمعية المهنية لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، في بيان منتصف الأسبوع الماضي الإضراب في القطاع ابتداء من يوم الأربعاء، حيث استأنفت سيارة الأجرة الصغيرة بأكادير عملها. هذا القرار اعتبره المهنيون تكريسا لتعميق التصدع وحالة الاستنفار في مكونات التنسيقية المحلية على خلفية انسحاب جمعية تمونت لسيارات الأجرة منها قبل الإضراب. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقربة من حزب الاستقلال، وفي قرار مماثل، أقدمت على طرد كاتبها المحلي محمد جمالي على خلفية توقيعه لبيان لذات التنسيقية منتصف الشهر الماضي، يصف فيه وزير النقل كريم غلاب بـالكذاب ويطالبه نفس البيان بالإستقالة على خلفية تمريره لمشروع مدونة السير من الغرفة الأولى للبرلمان دون إدراج التعديلات التي صرح بها، وهو ذات البيان الذي وزعه محمد جمالي في وقفة أمام البرلمان وأثار حفيظة الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين نظرا لانتماء الوزير لحزب الإستقلال وإجماع النقابات التابعة للاتحاد على عدم المشاركة في أي إضراب مناوئ لمدونة الشغل.