قال مصطفى حطاب من المرصد المغربي للحريات العامة، إن تقييم وزارة التنمية الاجتماعية كشف عن أن هناك عددا مهما من الجمعيات الوهمية، متسائلا عن عدد الجمعيات التي تقوم بافتحاص لميزانيتها ونشره.وفيما يتعلق بعلاقة الجمعيات والجانب الاقتصادي، أضاف أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن المجتمع المدني ينتج 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يبين أنه فاعل اقتصادي.من جهته أشار عبد العزيز النويضي رئيس جمعي عدالة، خلال إبداء بعض الجمعيات لملاحظاتها حول نظام النزاهة الوطني الذي تعتزم ترانسبارانسي المغرب الإعلان عنه، إلى التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الجمعيات، الأولى تتعلق بسياسة الدولة، وهل تحارب السلطة بعض الجمعيات، والتحديات الداخلية تتمثل في قوتها فيما يخص التدبير الداخلي والديمقراطية والمشاركة الموارد البشرية القوية.ووفق المصدر ذاته، فإن تحالف الجمعيات يشكل نقطة قوة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على الجمعيات الأكثر عملا على موضوع النزاهة، والتي تهتم بالمواطنة وحقوق الإنسان وحماية المال العام، حسب النويضي، الذي أضاف أن هناك بعض القوانين التي لا تشجع الجمعيات، وأن هناك فراغات مثل جمعيات لمراقبة زبناء الأبناك.رشيد الفيلالي المكناسي رئيس ترانسبارنسي المغرب أكد أن الجمعيات في دول أخرى تدافع على مصالحها، وذلك لا يوجد بالمغرب، معتبرا أن القطاع المصرفي بالمغرب لا يعرف منافسة، والتجمع المهني لأبناك المغرب يحدد ما يجب عمله في القطاع، مشيرا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن هناك 700 جمعية نصفها لا ينشط.وأثار عبد السلام أديب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، موضوع الحداثة، حيث أكد أن المغرب لم يصل بعد إلى الحداثة، وأن الصراع يدور حولها، بغية الانتقال من مجتمع يتسم بالفوارق المجتمعية والاختلالات الاجتماعية إلى مجتمع لا يعرف هذه الإشكالات الاجتماعية. وقال عبد اللطيف النكادي من ترانسبرانسي المغرب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إن الهدف من النظام الوطني للنزاهة هو التوفر على تقرير أولي على ضوئه سيتم الاشتغال، والحصول على مقاربة نسقية للترسانة مناهضة الرشوة في بلد معين. ويتوفر هذا النظام على العديد من الأعمدة (التنفيذية والتشريعية والقضائية والجمعيات والإعلام...)، حيث إن استقراره رهين بصلابة كل الأعمدة المكونة له من حيث الاستقلالية والمراقبة الداخلية، وضعف أي عمود يمكن أن يؤدي إلى انهيار البنيان بأكمله.