قالت مصادر مطلعة إن والي مراكش أمر بهدم عدد من البراريك وصفت بالعشوائية بسوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بمراكش، مشيرة أن قائد المنطقة زار عين المكان وأخبر التجار بذلك. وأضاف المصدر أن قرار الهدم جاء بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها الوالي للسوق، واستمع فيها إلى عدد من التجار المتضررين، الذين حملوا المسؤولية إلى إدارة السوق، مشيرين أن عدد البراريك انتقل من 100 إلى حوالي 300 براكة، علما أن الحديث يروج أن كل مستفيد من براكة إضافية دفع مقابل ذلك 10 ألف درهم. وأضاف المصدر أن قرار الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل أشهر، جعل الكثير من التجار يتنفسون الصعداء، بعدما كانوا ينزعون عن هذه البراريك الصفة القانونية ويعتبرونها وضعت لأسباب انتخابية. وأوضحت المصادر أن ولاية مراكش تدرس أيضا مآل التجار الذين استفادوا من هذه البراريك. ورجحت أن يكون هذا القرار مرتبط بحلول لجنة تفتيش أخيرا بالسوق المذكور، مشيرة أنه سيخفف أيضا من حالة الغضب التي تسري بين متتبعي الشأن المحلي والفعاليات الحقوقية بالمدينة الحمراء، والتي طالما طالبت بحلول لجنة التفتيش لوضع حد لما أصبح يصطلح عليه بـ تبذير المال العام، حتى يطلع الرأي العام المحلي على مآل صفقة سوق الجملة للخضر والفواكه. وكانت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت أخيرا بمدينة مراكش، للتحقيق في الصفقة المتعلقة ببناء سوق الجملة للخضر والفواكه، التي بلغت قيمتها المالية، حسب المصادر ذاتها، إلى أزيد من ملياري سنتيم، وكذلك الصفقة الخاصة ببناء الطرق والشبكات المرتبطة بالسوق الجديد. وقد استمعت إلى مسؤولين بالقسم التقني ومديرية سوق الخضر بالمجلس الجماعي، لمعرفة الطريقة التي جرى بها بناء السوق، والقيمة المالية التي رصدت لهذه العملية، لإنجاز تقرير في الموضوع، وإحالته على الجهات المختصة بوزارة الداخلية.