أودى انفجار لغم بـبوميا بجماعة بوتفردة في نواحي بني ملال بحياة شاب صباح الجمعة 3 أبريل 2009. وقال مصدر طبي لـالتجديد إن الشاب الحسن بادو 19 سنة كان يرعى الماشية في غابة بجوار مكان ثكنة قديمة تعود لعهد الاستعمار، فعثر على لغم لم يتعرف عليه، ولمسه أو حاول استخراجه من تحت التراب فانفجر اللغم؛ وأحدث له حروقا على مستوى الوجه وبترا على مستوى أطرافه العليا، فيما نفذت قطعة حديدية إلى بطنه. وذكرت مصادر مطلعة أن المكان نفسه سجل انفجارا للغم ثان منذ سنتين أدى إلى بتر أطراف أحد المواطنين، وطالب المصدر بالتعجيل بإجراء عملية مسح شاملة للمنطقة لاكتساح الألغام التي قد تكون مازالت بالمنطقة لتفادي ضحايا آخرين. وللإشارة فان منطقة بوتفردة كانت تعرف بصلابة رجالها إبان المقاومة ضد الاستعمار الذي أحدث ثكنة عسكرية هناك، واحتمى بحقل للألغام قد تجهل خريطته لحد الآن. وتكشف بعض المؤشرات أن مخلفات الاستعمار ما زالت تحصد الضحايا بالعديد من مناطق المغرب، ويتعلق الأمر حسب جمعيات المجتمع المدني بالوفايات بسبب الانعكاسات التجارب النووية بفكيك، والتي تبلغ ما بين 60 و70 في المائة من مجموع الوفايات، وضحايا الألغام بمقربة من بعض الثكنات، فضلا عن ضحايا الأسلحة الكيماوية المستعملة من لدن إسبانيا بالريف. على صعيد آخر، كشف عمر السعدي رئيس جمعية إنصاف المتضررين بفكيك أن جمعيات المجتمع المدني بالإقليم بصدد التهييء لملف من أجل مقاضاة فرنسا على خلفية الأضرار التي لحقت بساكنة المنطقة جراء التجارب النووية ما بين سنتي 19600 و1966, مشيرا إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من وفيات المدينة ناتجة عن السرطان والذي هو أحد نتائج هذه التجارب. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـالتجديد أن هناك حالات كبيرة لنفوق الأغنام، وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بالمنطقة، مما يطرح العديد من الأسئلة حول الموضوع، مشيرا إلى أن الجمعيات بصدد جمع المعطيات والأرقام والتحليلات بغية عقد لقاء الشهر المقبل والبدء في تحريك المسطرة القضائية، معتبرا أن هناك إكراهات تحول دون جمع المعطيات بسبب عدم توفر المستشفى المحلي على الإحصاءات، وذلك ناتج عن توجه المتضررين إلى مدن أخرى. وأكد أنه بعد هذه المرحلة ستطلب الجمعيات دعم الحكومة والأحزاب السياسية وكافة فعاليات المجتمع المدني. من جهته أبرز سعد الركراكي الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية أنه إذا لم تكن هناك تحركات من لدن جمعيات المجتمع المدني لا يمكن للحكومة أن تتحرك، على اعتبار أن المسألة دبلوماسية، ولا تريد الحكومة الدخول في مواجهة مباشرة مع الحكومة الفرنسية، وهناك حقوق لا يمكن السكوت عليها. ومن المفروض أن كل الحكومات كان عليها واجب المطالبة بتعويضات للمواطنين المغاربة المتضررين، حسب الركراكي الذي أبرز أن الحكومات بالمغرب لم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه، والمجتمع المدني يملك هامشا للتحرك، لأن هناك فراغ القوة السياسية، وتمثل تحركات الحركة الجمعوية ورقة ضغط على الحكومة من أجل دفعها إلى المطالبة بتعويضات، معتبرا أن السكوت عن هذه الجرائم لا يمكن قبوله.
