افتتحت قمة قادة مجموعة العشرين أمس الخميس في لندن أعمالها، مع استمرار بعض الخلافات. وجرت تظاهرات في عدة أماكن في وسط لندن، ولا سيما أمام مصرف ار بي اس الذي تحطم عدد من واجهاته وأمام مصرف انكلترا. واوقفت الشرطة عشرات الاشخاص، فيما لقي متظاهر مصرعه، على ما أعلنت الاجهزة الطبية في لندن. وحاولت القمة إيجاد السبل للخروج من اسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ ثلاثينات القرن الماضي. ويفترض صدور التزامات على عدة جبهات على رأسها ارادة مشتركة من الدول لبذل كل ما في وسعها للخروج من الازمة وتعزيز الضوابط المالية لتجنب تكرار الازمة. ومن المقرر أن يتعهد زعماء العالم ـ وفق ما جاء في مشروع بيان لمجموعة العشرين ـ بتنظيم عمل صناديق التحوط وذلك للمرة الأولى وانشاء مجلس اشراف جديد لمراقبة النظام المالي العالمي. وقال مشروع البيان إن الزعماء سيتعهدون أيضا بالتعاون في السياسات الاقتصادية من اجل اعادة النمو الاقتصادي العالمي والامتناع عن اجراء خفض لقيمة عملاتنا من أجل المنافسة. وكان قادة الدول العشرين قد عاشوا ليلة كريستال ثانية، وهم يستعدون للتصدي لأسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ العام 0391 وسط خلافات عاصفة بين الدول الصناعية وحالة ترقب لدى الاقتصاديات العالمية حول وصفة الاصلاح المنتظرة للأزمة. وعاشت لندن الأربعاء أجواء مشابهة لما حدث في المدن الألمانية في حقبة الثلاثينات في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك، عندما هاجمت الجموع الغاضبة أصحاب رؤوس الأموال من الجاليات اليهودية وهشموا الواجهات البلورية للمحلات والمصارف في ليلة عرفت لاحقا بـليلة الكريستال. وبالمثل توجه نحو أربعة آلاف من مناهضي العولمة والرأسمالية الذين خططوا سلفا لتنظيم احتجاجات تليق بقمة العشرين، إلى حي الأعمال في لندن رافعين لافتات كتب عليها خصوصا إنها أموالنا التي سرقوها حيث عمد بعض المتظاهرين إلى تحطيم زجاج فرع رويال بنك اوف سكوتلند، وذلك على الرغم من الاحتياطيات الأمنية الضخمة التي رافقت أعمال القمة والتي حولت العاصمة على حد وصف التايمز الى لندن- الحصن. ووسط هذه الأجواء المشحونة، فإنه يتعين على الاقتصاديات الكبرى التي تشارك في أكبر تجمع لها منذ عام 7491 وخلال أقل من يوم، الخروج بخطة موحدة لانقاذ اقتصاد العالم. وستكون أول بنود تلك الخطة انقاذ نظام مصرفي يهدده الغرق وكتابة القواعد الجديدة التي يجب أن تتبعها الأسواق المالية والحيلولة دون تحول الركود العالمي الى كساد عظيم. وعلى الرغم من دعوة أوباما الذي يقوم بأول جولة له في أوروبا، الى قيام جبهة موحدة ضد الأزمة فإن الخلافات لا تزال ناشبة بين الدول العشرين حول روشتة اصلاح الاقتصاد العالمي وهي تهدد فعليا بتحول القمة الى كذبة أفريل. والخوف الكامن وراء القمة هو ان تنتهي بتعهدات لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه بسبب الخلاف الذي لا يزال قائما بين الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين الكبار، فالرئيس الأمريكي باراك أوباما يحث بقية الدول على التدخل بمزيد من حزم الانفاق الحكومية السخية كما يفعل هو، على أمل ان يؤدي ذلك الى إعادة دوران عجلة الاقتصاد، فيما يصر الأوروبيون وبينهم ألمانياوفرنسا على عدم اتباع نفس النموذج والتركيز على تنظيم الأنظمة المالية والمصرفية. وأخذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على عاتقه توجيه الضربات الى قمة العشرين حتى قبل أن تبدأ محمّلا بريطانيا والولاياتالمتحدة مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وقال ساركوزي إن مشاريع البيانات الختامية للقمة لا تتوافق لا مع ألمانيا ولا مع فرنسا، مطالبا مرة جديدة بتعزيز تنظيم الجنات الضريبية وصناديق المضاربات. كما هدد بتخريب أعمال القمة واتباع سياسة الكرسي الشاغر في حال لم تحقق مطالب بلاده حول فرض ضوابط مالية صارمة على النظام المالي العالمي. وساركوزي ليس وحده في الجبهة، اذ تثير الأولوية التي تمنحها القمة لتعزيز رساميل البنوك ولخطط الانعاش التي تركز على الاستثمار خيبة أمل الذين يطالبون مجموعة الدول العشرين بتعديل سياساتها التي تعود لعقود معتبرين انها تدعم المتسببين في الأزمة الحالية. وهناك اتفاق بين العديد من النقابيين ومعارضي العولمة وبعض الاقتصاديين وبينهم الاتحاد النقابي الدولي ان الاجراءات الجزئية لن تكفي لمواجهة الأزمة. وقال الأمين العام للاتحاد غي ريدر إنه على قمة العشرين الا تكتفي بتغييرات مهمة في نظام غارق في انعدام الثقة بل اجراء مراجعة كاملة لطريقة ادارة الاقتصاد. وقالت صحيفة الفايينشال تايمز إن حضور بلدان مثل الهند والصين والبرازيل واللجوء الى مجموعة العشرين بدل الثماني للخروج من الأزمة يعتبر فأل حسن على أمل أن تصير القمة الى مناسبة كذلك للتفكير في مصير اقتصاديات الدول النامية وفقراء العالم. فعلى الرغم من أن أصل الأزمة هو العالم المصنع، فإن بلدان العالم النامي ترزح تحت كثير من أعبائها إذ تعاني العديد من دول هذا العالم من تضاؤل الطلب وتناقص عائدات المهاجرين من مواطنيها بفعل الانكماش الاقتصادي. وربما قد تمثل القمة الحالية مناسبة لمناقشة اقتراح مدير البنك الأمريكي روبرت زوليك بإنشاء صندوق للضعفاء يتيح للبلدان الفقيرة الحصول على شيء من أموال البلدان الثرية حتى يساهم القطاع العمومي في إنعاش القطاع الخاص.