أثارت تصريحات منسق جمعية الشواذ المغاربة التي أدلى بها لـالصباح، وخصوصا المرتبطة بالرعاية الأجنبية لمجاهرته بالشذوذ . ردود فعل قيادات سياسية ومدنية اعتبرت دخول سفارات أجنبية على الخط لحماية الشواذ في المغرب تدخلا في الشأن الداخلي للدولة، وتجاوزا لصلاحياتها الديبلوماسية، كما اعتبرت صمت الحكومة المغربية عن الأنشطة والمؤتمرات التي يقوم بها الشواذ في المغرب تفريطا في واجبها في حماية المجتمع وأمنه الأخلاقي. فقد أعلن الشاذ بكاشي في الحلقة الأخيرة من حواره ل الصباح أن السفير الإسباني بالمغرب كان يتصل به شخصيا ويقول له أنه يكفل له جميع الضمانات رغم أنه لم يحصل قط على الجنسية الإسبانية، وأعلن الشاذ أنه كان يخبر السفير بتواريخ قدومه إلى المغرب وخروجه، وفي حالة حدث أي شيء فسيتدخلون. فمن جهته اعتبر عبد الإله المنصوري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن شرعنة الشذوذ والدفاع عنه وحمايته أمر مرفوض وغير مقبول، وطالب ممثلي الدولة الأجنبية بأن يحترموا سيادة بلادنا وألا يتجاوزوا صلاحياتهم المرتبطة بالتمثيل الديبلوماسي، وبخصوص ما نسب إلى السفير الإسباني من كونه قدم ضمانات للمنسق العام لجمعية الشواذ في المغرب للتحرك في المغرب، قال المنصوري:إن صحت المعلومات المتضمنة في تصريحات هذا الشاذ جنسيا، فإن الأمر يوحي بعد احترام السفير المعني بالأمر لثقافتنا وقيم حضارتنا العربية والإسلامية التي تمتح من أفق إنساني كوني لا غبار عليه. من جهته؛ رفض لحسن الداودي التعليق على ما نسب إلى السفير الإسباني، وقال في اتصال هاتفي لـالتجديد: هذا كلام منسوب إلى السفير الإسباني ولا يمكن أن نثق فيه، لكنه طالب في نفس الوقت السفير الإسباني بتوضيح موقفه مما نسب إليه، وعن اللقاءات والأنشطة والمؤتمرات والتحركات التي يقوم بها الشواذ المغاربة في المغرب، قال الداودي:على السلطات المغربية أن تقوم بدورها وواجبها في حماية المجتمع المغربي؛ مؤكدا أنه لا موقع لهذا النوع من التصرفات في مجتمعنا. وفي تعليق له على تصريحات سمير بركاشي الذي تحدث عن دخول سفارات أجنبية على الخط وتقديمها لضمانات له قال المقرئ الإدريسي أبو زيد:هذه التصريحات المنسوبة إلى السفير الإسباني إن صحت، فهي تكشف الوجه القبيح لبعض الجهات الديبلوماسية الأوربية الذي يحمي التنصير والتجسس، ويحمي الشذوذ الجنسيمعتبرا في تصريح أدلى به لـالتجديد أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وأن عليها أن تخرج عن صمتها إزاء هذا الموضوع، وأن تصرح بقوة ضد التهم الموجهة إليها، والتي ترمز إلى أن المغرب يقبل الضغوط أو يستجيب لها، وطالب أبو زيد السلطات المغربية أن تبين موقفها للشعب المغربي إزاء هذا التحدي والوقاحة التي لا تهدد فقط أمن المجتمع بل أمن الدولة وسيادتها، وعلق أبو زيد على ادعاء الشواذ بأنهم يتعرضون للتهديد بالقتل بأنه ابتزاز معروف؛ مؤكدا أن معركة الأخلاق مع المفسدين لم تكن أبدا ضد الأشخاص ولكنها كانت حماية للمجتمع بالقوانين والتشريعات والتربية والإعلام والثقافة والتوجيه، وقال أبو زيد إن أئمة الفساد في المغرب يقدمون أنفهم كضحايا محتملين لإرهاب ملفق. وتعليقا على مضمون التصريحات التي أدلى بها منسق هذه الجمعية بخصوص وجود جهات سياسية تدعم جمعيته اكتفى امحمد الخليفة بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد اتسع الخرق على الراقع، وأضاف القيادي الاستقلالي:نكاد نرى مجتمعا تمتد إليه معاول الهدم من أيادي مختلفة من الحركات والجمعيات التي تتحالف مع جهات أجنبية لنشر الرذيلة في مجتمع مسلم، ووصف الأنشطة التي اعترف سمير بركاشي بأن جمعيته تقوم بها داخل المغرب بأنها من عمل قوم لوط، ولا يجوز أن يرتكب في بلاد مسلمة أصبحت فيها المجالس العلمية بعدد العمالات تقريبا، وتوجد فيها أحزاب سياسية تدافع عن هوية الأمة، وتوجد فيها جمعيات وذوو الرأي والفكر، وقال امحمد خليفة:يستحيل أن يقبل الشعب المغربي الشذوذ بأي صفة من الصفات، ومهما كانت الذرائع، وتعليقا على موقف السلطات من هذه الأنشطة قال الخليفة: القانون الجنائي منذ سنة 1962 في مجموعة القانون الجنائي حارب كل أنواع الرذيلة؛ سواء تعلق الأمر بالزنا أو اللواط أو الشذوذ، وأضاف: في ظل هذه الاعترافات العلنية لا يمكن أن يبقى الكل صامتا إلا إذا كانت - لا قدر الله - أياد أقوى منا تريد تحطيم المجتمع؛ في إشارة منه إلى جهات أجنبية ضاغطة.هذا واتصلت الجريدة بالسفارة الإسبانية لمعرفة تعليق السفير الإسباني على ما نسب إليه، غير أننا وإلى حدود إغلاق الجريدة لم نتوصل بأي توضيح منه. وأجرت معه الصباححوارا مطولا في حلقات.