الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو للانخراط في إضراب 22يناير

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنه المطلق مع سكان غزة المحاصرين والواقعين تحت النار ليل نهار،واستنكر المجازر الصهيونية في حق إخواننا بغزة،كما استنكر الصمت العربي الرسمي اتجاه ما يقع في غزة، واستعرض بحسب بلاغه الأخير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية العامة للبلاد والمتسمة بالهشاشة على المستوى الحكومي كما وقف على مستجدات الوضعية على مستوى قطاع العدل ،موجها التهنئة لكافة موظفات وموظفي قطاع العدل على اثر النجاح الكبير الذي حققته المحطة النضالية ليومي 24و2008 25-12- وما تميزت به من وقفات احتجاجية نوعية في عدة مدن نذكر منها مكناس وفاس ، وسجل المكتب النقابي استمرار الوزارة الوصية في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة قطاع العدل خصوصا في ظل تهريب ما سمي بالقانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط بليلة لا قمر فيها وللأسف بمشاركة أطراف يفترض فيها الانحياز لجهة كتابة الضبط . ودعا إلى ضرورة إعادة النظر جملة وتفصيلا فيما سمي بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وذلك باحترام الخطاب الملكي في 29 يناير2003 وبما يضمن الاستقلالية لهيئة كتابة الضبط وعدم ضرب المكتسبات السابقة واحترام المطالب الأساسية لكل فئات كتابة الضبط . وفي هذا السياق كرر المكتب تحميله المسؤولية التاريخية والأخلاقية لكل من شارك في صياغة هذا القانون وعمل على تهريبه من خلال نفق المؤامرة وقضاء المصالح الخاصة على حساب مظلومي كتابى الضبط. مجددا في الوقت نفسه استعداده للانخراط في محطة 22يناير 2009 والتي دعا إليها المكتب الوطني للاتحاد ودعوت كافة التمثيليات النقابية بقطاع العدل لإصدار بلاغ مشترك ما دام أن موظف العدل وما يعيشه من هموم ومشاكل هو هدف الكل وهاجسه.من جهة أخرى عبرت النقابة عن استعدادها الدائم للانخراط فيما سمي بمخطط إصلاح القضاء وتحذيره من عواقب أي تجاهل لمقترحات كتابة الضبط .