أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 13 يناير 2009، في الرباط أنه ليس هناك حوار اجتماعي حقيقي مؤسس، مبني على قواعد لمعالجة المشاكل الاجتماعية المطروح، وليس هناك أي دولة تحترم الديمقراطية، تغيب كلا من المعطلين والمتقاعدين، خصوصا أن نسبة المتقاعدين تبلغ 8 في المائة من الساكنة، وكل الحوارات الاجتماعية التي سبقت منذ 1996 لم تناقش هذه الملفات. وأضاف المصدر ذاته خلال الندوة الصحفية حول المكتب الوطني للسكك الحديدية، أوضاع السككيين والحريات النقابية وخروقات التدبير الإداري والمالي والحوار الاجتماعي بأن طرد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية سعد النافعي، لا يأتي في إطار غياب مساطر قانونية تنظم التعويض عن فقدان العمل، بقدر ما هو طرد تعسفي ولا قانوني، مشيرا خلال جوابه عن سؤال لـالتجديد أن مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية هو تدمير ممنهج لهذه المؤسسة العمومية من أجل بيعها على غرار العديد من المؤسسات الأخرى. وفيما يخص تعاضدية الاحتياط الاجتماعي، أشارت وثيقة للمنظمة أن هناك تراجعا ماليا تجاوز المليار و151 ألف سنتيم في 2006 و847 مليون سنتيم في .2007 تجدر الإشارة إلى أن الحاضرين في هذه الندوة، قرأوا الفاتحة ترحما على شهداء قطاع غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي.