تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الجمعة 9 يناير 2009 في ملف ما يسمى بليرج، والذي يتابع فيه 33 متهما من بينهم المعتقلين السياسيين الستة، وهم المصطفى معتصم، ومحمد المرواني والعبادلة ماء العينين وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد الأمين الركالة وحميد ناجيبي، وقد لقي المعتقلون السياسيون الكثير من الدعم من قبل جمعيات حقوقية وشخصيات وطنية وسياسية، والتي استنكرت اعتقالهم ودعت إلى إطلاق سراحهم بسبب مواقفهم الرافضة للعنف. ووجهت لهؤلاء الأضناء، الذين يؤازرهم حوالي60 محاميا، تهم المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد. كما يتابعون من أجل تهم نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال كل حسب المنسوب إليه. وسبق لوفد قضائي قادم من اللوكسومبورغ أن استمع خلال شهر نونبر الماضي إلى بعض المتهمين في هذا اللمف من بينهم عبد القادر بليرج وشقيقه صلاح، وعبد اللطيف بختي، الذي كان مبحوثا عنه لدى السلطات البلجيكية.