من المنتظر أن يعرف الشهر الحالي تصاعدا في وتيرة الإضرابات في العديد من القطاعات، والمتمثلة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والصحة والوكالات الحضرية. وأرجعت النقابات دواعي هذه الحركة الاحتجاجية إلى توقيف جلسات الحوار الاجتماعي، وتأكيدها على عدم الخروج بأي نتائج، بالإضافة إلى المشاكل التي تعيش على وقعها العديد من القطاعات حسب المهنيين. أولى الإضرابات تعرفه الجماعات المحلية اليوم ويوم غد، والذي دعت إليه المنظمة الدمقراطية للشغل، فضلا عن دعوة المنظمة إلى إضراب على المستوى الوطني في كل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لم يحدد تاريخها بعد، حسب ما أكده علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لـالتجديد.وقال محمد هكاش القيادي في الاتحاد المغربي للشغل إن المجلس الوطني قرر تنفيذ إضراب في غضون الشهر الحالي، ولكنها تنتظر التنسيق مع باقي النقابات حت يكون الإضراب موحدا، ويأتي ذلك على خلفية الحوار الاجتماعي الذي لم يفرز نتائج تذكر، وتوقيف جلسات اللجان الموضوعاتية.من جهتها قررت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، شن سلسلة من الإضرابات المتتالية بقطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع طيلة شهر يناير ,2009 حسب بيان للنقابة.وفي سياق الإضرابات، قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنفيذ إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية يوم 22 يناير الجاري.من جهته دعا الاتحاد المحلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة إلى تنظيم إضراب عام إقليمي في غضون الأسبوع المقبل، وفوض للاتحاد المحلي ببوعرفة تحديد تاريخه في إطار لجنة التنسيق الإقليمية بتشاور مع المراكز العمالية بمدن الإقليم.ويرى عدد من المحللين أن كلة هذه الحركات الاحتجاجية ستنعكس سلبا على الاقتصاد برمته، فضلا على الهاجس الأمني الذي يقلق مضجع السلطات.