من المنتظر أن تعقد 14 هيئة حقوقية اجتماعا في الأيام المقبلة من أجل مدارسة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني الذي تمت مناقشته بمجلس النواب أخيرا. وانتقد حقوقيون، خلال حفل أقامه المركز المغربي لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي بالرباط بمناسبة مغادرة رئيس فرعه بسيدي إفني السجن إبراهيم سبع الليل، ما تضمنه تقرير اللجنة النيابية. واعتبر عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما تضمنه قرير اللجنة النيابية لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين، مذكرا بمطلب 14 هيئة حقوقية حول فتح تحقيق عاجل فيما عرفته أحداث سيدي إفني. وقال بنعبد السلام إن تحميل المسؤولية فيما حدث للسكرتارية هو قول مجانب للصواب، ومن جهته، أكد أحمد وايحمان، منسق مبادرة الائتلاف من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية، أن الحديث عن عدم وجود حالات اغتصاب في تقرير اللجنة النيابية، يطرح أكثر من سؤال. حذّرت الكتابة الجهوية الجديدة لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميمالسمارة وزارتي الداخلية والعدل من عواقب استمرار اعتقال العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المعتقل ضمن خلية بليرج، ووصفت المسؤولين عن اعتقاله بـعدم النضج.وعبّرت الكتابة الجهوية في أول بيان لها، منذ انتخابها الشهر المنصرم، عن استغرابها لوزارة الداخلية التي تعتقل المعتدلين، وفي الوقت نفسه، يضيف البيان، تدعي فيه إلى الإنصاف والمصالحة مع الماضي، وتعتزم فتح الحوار مع من تسميهم السلفية الجهادية. ودافع البيان عن العبادلة الذي تستمر أطوار محاكمته إلى جانب رفاقه الخمسة اليوم بمحكمة الاستئناف بسلا، واعتبره رمزا من رموز الإصلاح والصلاح بالأقاليم الجنوبية المعروف بمقاومة النزعة الانفصالية، معتبرة أن متابعته ظالمة ولاتنال سوى من نزاهة القضاء ومن سمعة البلاد أمام خصوم الوحدة الترابية.وكان البيان الختامي للمؤتمر الجهوي الثاني للحزب بجهة كلميمالسمارة قد طالب بالإفراج الفوري عن العبادلة ماء العينين، وندّد باستمرار اعتقاله، وعبّرعن تضامن المؤتمرين مع باقي المعتقلين السياسيين الخمسة.