أعلن تسعة مدرسين بمجموعة مدارس السميرة بإقليم طاطا عن مقاطعتهم الامتحانات المهنية التي انطلقت الأربعاء 24 دجنبر 2008 وانتهت يوم الخميس 25 دجنبر 2008. وحضر الأستاذة المقاطعون إلى مدينة طاطا واعتصموا أمام باب مركز تكوين المعلمين الذي كان مركزا للامتحان، وقال أستاذ من المقاطعين إن قرارهم جاء بعد إقصائهم الذي وصفوه بالمقصود من طرف مدير المجموعة المدرسية التي يعملون بها، عندما رفض تسلم طلبات المشاركة في الوقت القانوني لذلك، وذكر المتحدث نفسه، أن المدير قام بتعليق إعلان ينهي فيه إلى المدرسين أن آخر أجل لتسلم طلبات المشاركة في الامتحان المهني، هو الساعة الخامسة من يوم 2 دجنبر، علما أن الأجل القانوني الذي حددته المذكرة الوزارية المنظمة للامتحانات المهنية هو 4 دجنبر، ومع ذلك حضر الأساتذة في الوقت الذي حدده المدير إلا أنهم فوجئوا بغيابه وإغلاقه للإدارة حسب المتحدث المذكور. وتعرف مجموعة مدارس السميرة التي تبعد بحوالي 150 كلم عن طاطا المدينة، ما وُصف باختلالات كبيرة تعيق عملية التدريس، حيث ما يزال الأساتذة العاملين بمركزية المجموعة مضربين عن العمل، ومعتصمين أمام الإدارة منذ فاتج دجنبر الجاري، احتجاجا على ما قالوا عنه تسلطا للمدير. وأمام هذا الوضع، أوفدت النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا يوم الجمعة 19 دجنبر لجنة مكونة من أربعة مفتشين إلى مجموعة مدارس السميرة للتحقيق في الأمر، وقامت اللجنة بالاستماع إلى عدد من الأساتذة بشكل انفرادي، بعد رفض أعضائها الاستماع للمضربين والمعتصمين بشكل جماعي. وحسب بيان صادر عن اللجنة النقابية للعاملين بمدرسة السميرة، فإن اللجنة ليست محايدة وأن أعضاءها يجهلون تماما ما تتخبط فيه المؤسسة من مشاكل، ولم يتم إبلاغهم بمختلف المحطات النضالية التي خاضها المدرسون منذ السنة الماضية، واعتبر البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه عمل اللجنة استخفافا من طرف النيابة الإقليمية للتعليم بطاطا بالأساتذة المحتجين وطالبوا بمعالجة شمولية لمشاكلهم، كما أعلنوا استمرار مقاطعتهم لمدير مدرسة السميرة إلى حين ثنيه عن سلوكاته االلاقانونية. من جهته نفي حسن الرزوكي مدير مجموعة مدارس السميرة كل ما يحتج عليه المدرسون، وقال في تصريح هاتفي لـالتجديد إنه ليس مسؤولا عن إقصاء المقاطعين منهم للامتحان المهني، وأكد أنه أحضر المذكرة الوزارية إلى المؤسسة يوم 29 نونبر الماضي ورفض الأساتذة الاطلاع عليها، وأنه علق إعلانا في الموضوع وحدد فيه تاريخ 2 دجنبر كآخر أجل لتسلم طلبات المشاركة، لأنه كان مطالبا بالحضور إلى النيابة الإقليمية للتعليم يوم 3 دجنبر من أجل أغراض إدارية وصفها بالمستعجلة، وشدد المدير على أن هناك أساتذة يعملون بالمؤسسة التي يديرها، وضعوا طلباتهم في ذلك التاريخ واجتازوا الامتحانات المهنية.
