الخادمات ومخاطر العنف والاستغلال الجنسي

صدر تقرير جديد في 18 دجنبر 2008 للمنظمة الدولية (هيومان رايتس ووتش) يدعو فيه دولا عربية إلى التحرك السريع خلال العام القادم 2009 للوفاء بتعهدها حول حماية حقوق الخادمات، واعتبرت المنظمة المجهودات التي تقوم بها بعض الدول في هذا المجال غير مكتملة. وتقول هيومان رايتس: إن الانتهاكات تتضمن العمل 18 ساعة في اليوم دون عطلة، والحبس في أماكن العمل، والحرمان من الطعام وعدم دفع الرواتب طوال أشهر وانتهاكات جسدية وجنسية. وفي الوقت الذي تعاني فئة الخادمات في البيوت بالمغرب من معاملات قاسية موزعة بين العنف والتحرش والاغتصاب الجنسيين والحرمان من الأجرة، يقول تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول الميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للسنة المالية 2009 إن الوزارة تعتزم تنظيم حملة تحت شعار: عدم تسامح تام في أفق 2010 اتجاه تشغيل الفتيات كخادمات. والتساؤل المطروح هو: كيف يمكن الوصول إلى تحقيق هذا الحلم في ظل تعثر السير بمشروع قانون تشغيل الخادمات منذ أكثر من سنتين. عنف وتحرش وحرمان أمر الخادمات لا يتطلب انتظار التقارير الدولية من أجل التحسيس به لأنه مشكل واضح للعيان، تقول عائشة لخماس، رئيسة مركز النجدة للنساء ضحايا العنف بالدار البيضاء في تصريح لـ التجديد، بل يجب العناية به وبأسبابه المتمثلة في الفقر بالعالم القروي خصوصا وهوامش المدن من جهة، وبسبب اتكالية بعض الآباء الذين يعتمدون على عرق جبين فتياتهم ويتكاسلون عن العمل. وقالت لخماس إن مشاكل الخادمات الوافدات على مركز النجدة تتمثل في العنف والتحرش الجنسي وعدم أداء المستحقات المادية، وأوضحت أنه في حالة العنف يلجأ المركز إلى تسجيل الشكايات ضد المشغلين، كما يتم توفير الإيواء للخادمة في حالة عجزها عن اللحاق بأسرتها. وفي حالة التحرش الجنسي، تقول عائشة لخماس، فإن المركز يواجه صعوبة الإثبات، أما في حالة الاغتصاب فإن المركز يلجأ إلى تسجيل شكاية في الموضوع. وفي ما يتعلق بحالات عدم أداء المستحقات المالية للخادمة يتم الاتصال الحبي من قبل المركز بالأسرة المشغلة في حالة توفر الخادمة على بيانات الاتصال، أما بعض الخادمات فإنهن يكن مجردات من كل شيء ولا يملكن ما يستعان به لحل مشكلهن، وحتى في حالة وجود البيانات فإن بعض الأسر المشغلة ترفض إثبات عدم أدائها لمستحقات الخادمة، ومن الأسر من يلجأ إلى اتهام الخادمة المشتكية بالسرقة. وسجلت عائشة لخماس أن أغلب حالات الخادمات المتضررات يهربن من عنف الضرب والحرق، وذكرت بحالة لا يتجاوز عمرها 15 سنة؛ استقبلها المركز وهي تعاني من حرق في الفخدين بسبب سيدة وزوجها، وقام المركز بتسجيل شكاية ضدهما. la bonniche كتاب عن الخادمات ليلى قمري من مواليد 1973 عند بلوغها سن العشرين، وجدت نفسها ضحية خطإ طبي بعد إصابتها بحمى لم يتم تشخيصها بالشكل المطلوب، وأصبحت تعاني من إعاقة حركية وشفهية إلا أنها لم تستسلم وهي التي كانت تتابع دراستها العليا بمدرسة لتسيير المقاولات، إذ حنت إلى أوضاع الخادمات، وكتبت عنهن كتابا بالفرنسية تحت عنوان la bonniche نتظر من يدعمه للطبع. قالت ليلى قمري لـ التجديد إنها التقت عددا من الخادمات وعايشت معاناتهن وأصرت على تدوينها، فهذه تعاني من التحرش الجنسي والأخرى تعاني من العنف وثالثة يجبرها والدها على البقاء في بيت المشغلين بالرغم من عدم توفير شروط الكرامة الإنسانية لها. ليلى التي رق قلبها للخادمات تمنت أن يطلع أكبر عدد ممكن من الناس على معاناتهن، لذلك بعد أن انتهت من رقن كتابها بأصبع واحد، مما تطلب منها سنتين من الوقت تأمل ترجمته إلى العربية، على اعتبار أن غالبية القراء المغاربة يقرؤون اللغة العربية، وعلى اعتبار اختيار أسهل طريقة لنشر ما كتبته عن معاناة الخادمات على نطاق واسع. مشروع قانون: متى يطلق سراحه؟ ترى عائشة لخماس ومثلها كثير من المهتمين بأمر الخادمات أن الحل لمشاكلهن يتمثل في التشريع بعدم تشغيل الفتيات الصغيرات، وفي حالة توفر السن القانوني يجب الاعتراف بالعمل وتوفير ضمانات؛ من قبيل زيارات مفتشي الشغل، وتمكين الخادمات من التمدرس ومشاريع التكوين المهني. وكان جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني قد أعلن لإحدى الجرائد خلال الأسبوع الأول من شتنبر الماضي أن وزارته أعدت مشروع قانون خاص بخدم البيوت. ومن أهم النقط التي تضمنها: التعريف بخادم البيت وتحديد سن التشغيل (15 سنة) وخضوع خدم البيوت للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحديد الأجر والعطلة السنوية ووسائل التنفيذ. ويأتي هذا المشروع خاصة في ظل وجود تقارير في الموضوع من قبل جمعيات وطنية ودولية، وآخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية الذي أوردت شهادات لخادمات منازل من الطفلات حاليا وسابقا أوضحن فيها تعرضهن لإساءات بدنية وشفهية متكررة؛ إلى جانب الحرمان من التعليم ومن الطعام الملائم والرعاية الصحية وأيضا التحرش الجنسي، كما بينت الشهادات أن بعض الخادمات يجبرن على العمل ضد إرادتهن عبر استخدام الضرب أو حبسهن في المنازل أو حرمانهن من الأجرة. ومنذ يوليوز 2006 تم تنظيم ندوة وطنية حول موضوع العمل المنزلي بالمغرب: من أجل تشريع ملائم لإيجاد إطار قانوني يضبط العلاقة التي تربط خدم البيوت بمشغليهم. لكن هذا التشريع لم يخرج بعد إلى حيز الوجود. وكان المسؤولون قد وعدوا حينها بأن المصادقة عليه ستكون قبل متم سنة ,2006 فهل يبقى هذا المشروع كلما جاءت حكومة وضعته ضمن وعودها؟ القانون وحده لا يكفي ترى وفاء بنعبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة أن وعي الأفراد هو الأساس، لأنه يمكن أن يكون القانون، لكن جهله من قبل المعنيين به قد يسبب الوقوع في نقيضه، وأكدت في تصريح لـ التجديد على وجوب التوعية والتحسيس بالدور الفعال الذي تقوم به الخادمة، خصوصا وأن خروج المرأة للعمل خارج البيت يحتم وجود من يساعدها على أعبائه. وإذا كان القانون ضروريا، حسب وفاء، فإنه لا يكفي لضمان حقوق الخادمات، لأن القوانين إذا لم يتم التحسيس بها من جهة، وإذا تم تجاهلها من قبل المعنيين فإن صلاحيتها لا تعود ذات جدوى. وقالت وفاء بنعبد القادر إن الحالات التي تعرض على الجمعية لخادمات البيوت يكون مشكلها ماديا بالأساس، لذلك نحن نركز على التأهيل. ودعت بنعبد القادر المشغلين إلى العناية بالخادمات وعدم تحقيرهن، مستحضرة قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وهو توجيه إلى أن الناس كلهم ينتمون إلى وحدة واحدة وهي آدم عليه السلام، فلا فرق بين المشغل والخادمة، وبهذا الوعي يتفادي الناس كثيرا من المشاكل التي تعاني منها الخادمات. حبيبة أوغانيم