سجل التقرير السنوي لشبكة النجدة برسم سنة 2008 أن 52 بالمائة من النساء المعنفات أميات و24 بالمائة منهن لا يتعدى تعليمهن مستوى الابتدائي، و12 بالمائة مستوى إعدادي، و10 بالمائة ثانوني و2 بالمائة لهن مستوى جامعي. وسجل التقرير الذي سجل أن من مجموع النساء اللواتي استقبلتهن شبكة النجدة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2008 و25 نونبر من نفس السنة 3327 حالة، أن ربات البيوت يشكلن نسبة كبيرة من النساء ضحايا العنف بنسبة 45 بالمائة من الحالات الواردة على الشبكة، وهن في أغلبهن بدون موارد مما يجعلهن في كثير من حالات العنف التي يتعرضن لها كالطرد من بيت الزوجية والضرب والجرح، عرضة لأشكال أخرى من العنف كعنف الشارع لغياب مؤسسات لحمايتهن وعنف عدم التطبيق السليم للمدونة في غالب الأحيان، وعنف تشريد أطفالهن ومغادرتهم للمدرسة. وسجل التقرير الذي حصلت التجديد على نسخة منه، أن نسبة 24 بالمائة من النساء المعنفات هن من الموظفات، و31 بالمائة منهن يزاولن مهن مختلفة و11 بالمائة منهن عاملات بالمصانع والشركات، و20 بالمائة خادمات بالبيوت اللواتي يتعرضن إلى مجموعة من الانتهاكات اليومية في ظل غياب تقنين عملهن، كعدم تحديد ساعات العمل وغياب الضمان الاجتماعي لهن. ويحتل العنف الجسدي الصدارة من بين أنواع العنف حسب الحالات الواردة على الشبكة خلال هذه السنة بـ 1160 حالة، يليه العنف المرتبط بالنفقة كنوع من العنف الاقتصادي بـ 594 حالة ثم العنف النفسي بـ 519 حالة، متبوعا بالعنف المرتبط بإهمال الأسرة بـ 313 حالة، والطرد من بيت الزوجية بـ 216 حالة، وعدم ثبوت الزوجية بـ 132 حالة، فيما سجل التقرير 54 حالة عنف جنسي و57 حالة اغتصاب. وبخصوص مواصفات المعنف سجل التقرير أن فئة المستخدمين تشكل أغلبية المعتدين بنسبة 27 بالمائة تليها فئة الشرطة والجيش والدرك بنسبة بنسبة 17 بالمائة، وأورد التقرير أن الحالات الواردة على الشبكة أن المشتكيات من هذه الفئة الأخيرة يعشن رعبا حقيقيا ويشككن في إمكانية حل مشاكلهن اعتقادا منهن أن لأزواجهن نفوذا يتجاوز كل القوانين الصادرة، مما يستدعي، حسب التقرير ذاته، الوقوف عند ظاهرة استغلال النفوذ كعنف اجتماعي يجعل النساء يعشن عنفا مركبا. وأشار التقرير إلى أن معطيات هذا التقرير هي تجميع للحالات التي ترد على مراكز النجدة المتواجدة في كل من الدارالبيضاء، الرباط، القنيطرة، أكادير، الراشيدية، تطوان، العرئيش ، مراكش والعيون بالإضافة إلى خلايا استقبال النساء المتواجدة في كل الفروع التابعة لاتحاد العمل النسائي على المستوى الوطني. ويشار إلى أن المغرب أطلق الحملة الوطنية السادسة لمحاربة العنف ضد النساء في 25 نونبر المنصرم الذي يوافق اليوم العالمي لمحاربة لعنف ضد النساء، تحت شعار: من أجل قانون يحميني ويحمي أسرتي في انتظار إحالة مشروع قانون حول محاربة العنف ضد النساء على الأمانة العامة للحكومة وعلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.