تموقع رجال الدرك والأمن والجيش في الرتبة الرابعة في لائحة المعنفين لزوجاتهم بالقنيطرة هذا العام، وفق الإحصائيات التي جاءت في التقرير السنوي لمركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف. وكشف مركز النجدة، في ندوة صحفية عقدت، الخميس الماضي، بمقره بالقنيطرة، أن 88 عنصرا من هذه الفئة أقدم على تعنيف زوجته خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، وراء كل من العاطلين عن العمل، الذين بلغ عدد المعنفين منهم 185، يليهم أصحاب المهن الحرة ب121 حالة، ثم المستخدمين ب97 حالة. وقالت الأستاذة نزهة العلوي، رئيسة المركز، إن غير المتمدرسين شكلوا الفئة الأكثر ممارسة للعنف، حيث سجل المركز 212 حالة في هذا الصدد، متبوعين بذوي المستوى الابتدائي ب147، ثم الإعدادي ب106 حالات، والثانوي ب82 حالة، في حين يقبع الجامعيون في المرتبة الأخيرة ب38 حالة، مشيرة، إلى أن توزيع المعنفين حسب الأعمار، كشف أن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 30 إلى 50 سنة هي التي اعتلت سبورة ترتيب المعنفين ب385 حالة، معتبرة في الوقت نفسه، أن أغلبية الممارسين للعنف يتعاطون لمختلف أنواع المخدرات ويعانون من عدم الاستقرار النفسي. وأضافت العلوي، أن مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، استقبل في هذه السنة 585 حالة عنف، موضحة أن أكثر أنواع الاعتداءات المسجلة على صعيد الجهة، هي تلك المتعلقة بالعنف الجسدي، الذي بلغ عدد حالاته 106 حالات، يليه العنف المعنوي ب100 حالة، بينما رصدت الإحصائيات 26 حالة تتعلق بالاغتصاب، و18 معنفة تعرضت للنصب والاحتيال، فيما تم تسجيل 6 حالات اشتكين من التحرش الجنسي. وحسب التقرير السنوي، فإن ربات البيوت هن أكثر الفئات تعرضا للضرب والعنف بنسبة 7 بالمائة، وأن 19 بالمائة من المعنفات هن مستخدمات، تليهن فئة الموظفات بنسبة 14 بالمائة، فيما اعتبرت النساء اللواتي يشتغلن بالتجارة الحرة الأقل فئة تعرضا للعنف بنسبة لم تتجاوز 8 بالمائة، مضيفا، بأن ظاهرة العنف لم تستثن حتى الجامعيات، حيث استقبل المركز منهن 12 حالة، بينما كشف أن 34 بالمائة من المعنفات حاصلات على تعليم ابتدائي، تليهن الفئة غير المتمدرسة ب30 بالمائة، ثم الحاصلات على التعليم الإعدادي ب24 بالمائة، وأن 9 بالمائة من ضحايا العنف ذوات تعليم ثانوي. وعن طبيعة الدعم والمساعدة التي يقدمها مركز النجدة للنساء ضحايا العنف، كشفت نزهة العلوي، أن 500 حالة استفادت من المساعدة القانونية، و60 منها من الدعم الاجتماعي، فيما استفادت 35 ضحية من الوساطة والمساعدة على الصلح، بينما بلغ عدد المستفيدات من المرافقة بالمحاكم 26 حالة. وقالت العلوي إن المركز لا يشجع النساء ضحايا العنف على اللجوء إلى المحاكم، لأن هذه الأخيرة، في نظرها، لا تحل المشاكل بقدر ما تزيد من تفاقمها، وتكرس القطيعة بين الطرفين، داعية في هذا السياق، إلى تفعيل خلايا الاستقبال بالمحكمة، قصد التعاطي بشكل جدي مع مثل هذه الملفات، التي لا تحتمل أي تأخير، حسب تعبيرها. وذكرت المتحدثة أن المركز سيعتمد وسائل أخرى من أجل حماية النساء من العنف، إضافة إلى حملات التوعية، حيث أوضحت أن الاستعدادات جارية لتحسيس المهنيين المرتبطين بهذه الظاهرة، بينهم رجال التعليم، الذين يعول عليهم لنشر ثقافة الحوار والتسامح، ثم المحامون والقضاة والأطباء، وذلك بتنظيم دورات للنقاش والتحاور حول هذه الظاهرة.
