قال محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إن غياب دراسات علمية دقيقة وحديثة، يعيق وضع مخططات موضوعاتية أو برامج موجهة للنساء أو الأجيال الجديدة أو المتقاعدين أو أي فئة من الجاليات المغربية بالخارج، وأشار عامر الذي كان يتحدث في افتتاح الملتقى الدولي الأول حول الهجرة النسائية المغربية يوم الخميس 20 نونبر 2008 في كلية الآداب و العلوم الإنسانية بأكدال، (أشار) إلى أن المرأة المغربية المقيمة بالخارج تشكل حوالي خمسين في المائة من التركيبة الديمغرافية للجاليات المغربية بالخارج، وقد تمخض عن هذا التواجد النسوي المكثف بدول المهجر ظهور مشاكل قانونية جديدة وتصاعد حدة التعقيدات المرتبطة بتنازع القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، وانعكاساتها على استقرار الأسرة المغربية والتماسك العائلي. وفي مداخلته في موضوع تأنيث الهجرة قدم محمد العربي المساري أرقاما تتعلق بالنساء المغربيات المهاجرات في إسبانيا؛ استند فيها على دراسة إسبانية أنجزت سنة 1998 حول النساء المغربيات المهاجرات في مدريد، بينت أن 52 في المائة منهن ينحدرن من مدن شمال المغرب و 38 في المائة من الجنوب والباقي من مناطق أخرى من المغرب. وأشار إلى أن أغلب النساء المهاجرات في إسبانيا قدمن مدينة الدارالبيضاء، إذ يشكلن 26 بالمائة، تليها مدينة طنجة بـ 21 بالمائة، ثم بعدها مدينة العرائش. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمهاجرات اللواتي شاركن في الدراسة، فإن 48 في المائةمنهن يفكرن في العودة إلى بلدهن، إذ قالت 22,4 بالمائة من النساء إنهن يفكرن في العودة إلى بلدهن بعد سنوات، و 25,6 بالمائة يفكرن في العودة الى المغرب بعد التقاعد، مقابل 44,9 بالمائة من المستجوبات اللواتي قررن الاستقرار نهائيا في إسبانيا.