أشارت الوكالة الإفريقية للأنباء إلى أن الخوصصة الجزئية المرتقبة للخطوط الملكية المغربية، لم تناقش في البرلمان، وشبه مغيبة في الصحافة. وتريد الدولة، التي تملك حوالي 94,5 في المائة من رأسمال الشركة، خوصصة 30 في المائة منه انطلاقا من ,2009 في حالة موافقة غرفتي البرلمان على الخطوة، حسب ذات المصادر التي أضافت أن مصادر مقربة من لارام كشفت أن هناك ميلا الى شراكة استراتيجية مع مجموعات أوربية مفضلة في إشارة إلى مجموعة الطيران الفرنسية، وبريتيش إيروير، وإيبيريا. وتبلغ حصة مجموعة الطيران الفرنسية حاليا 2,5 في المائة، من رأسمال الشركة، مقابل 1,6 في المائة لشركة إيبيريا. وستهم عملية الخوصصة كل من أطلس بلو وأطلس أوسبيطاليتي الشركتان التابعتان للخطوط الملكية المغربية. وقد أسهم تحرير النقل الجوي بالمغرب منذ نونبر من سنة 2006 في تحريك خوصصة القطاع، وذلك بهدف الحد من منافسة الشركات الأوربية والخليجية. وأضافت المصادر نفسها أن الخطوط الملكية الجوية تتوفر على ما يناهز 30 طائرة. وأعربت الحكومة عن عزمها إطلاق عمليات جديدة في الخوصصة خلال القانون المالي لسنة ,2009 ويهم الأمر كل من الخطوط الملكية المغربية، وشركة الطرق السيارة، ومجموعة العمران وسوبراتور التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمختبر العمومي للدراسات والتجارب ومكتب الدراسات والاستشارات والتنمية، مما أثار غضب العديد من الاقتصاديين بسبب عدم نجاعة هذا التوجه.وأكد عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد الجامعي في تصريح سابق لـالتجديد أن الهدف من الخوصصة هو تحسين التدبير، إلا أن هذه العملية لم يكن لها انعكاس على المستهلك والخدمات والأسعار، وأعطى مثالا على ذلك، إذ أشار إلى أن ليديك وريضال واتصالات المغرب لم تحسن من الخدمات، وعرفت الأسعار ارتفاعا، لذلك فالخوصصة ليس لها أي تأثير على المجال السوسيواقتصادي. وتبلغ المداخيل المتوقعة بالخوصصة برسم سنة 2009 حسب المشروع القانون المالي لسنة 2009 ما قدره 3 ملايير درهم. وحققت مداخيل الخوصصة 101 مليار درهم منذ أزيد من عقدين.