ترقب وهدوء حذر يسود أجواء فاس هذه الأيام؛ ويخيم على الأحياء التي خرجت من رحمها المسيرات الشعبية الحاشدة ضد الانفلات الأمني، تلا ذلك حملة قامت بها السلطات الأمنية لوضع حد لانتشار وتفشي الجريمة المنظمة، لكن البعض اعتبرها حدثا موسميا وعشوائيا، بينما يرى البعض مصادقة المجلس الجماعي لفاس في دورته الأخيرة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس وولاية أمن فاس، بشأن اقتناء ووضع كاميرات للمراقبة بمختلف أحياء وشوارع فاس، عنوانا لفشل الاستراتيجية الأمنية المعتمدة. حملة أمنية ارتجالية بينما يؤكد بعض سكان بندباب، ولابيطا، وبلخياط.. أن الخطة التي اعتمدت عقب الاحتجاجات الشعبية قد أثمرت نتائج طيبة، كما يقول صاحب مخدع هاتفي بحي الكاريان: الحمد لله عدنا نأمن على أبنائنا وممتلكاتنا بعد الحملة التمشيطية الأخيرة، يرى البعض الآخر أنها حملة عابرة ما بدايتها هي نهايتها، في ظل غياب مقاربة شمولية لوضع حد للانفلات الأمني، مقاربة تحفظ للإنسان كرامته وتقدم حلولا ملموسة للبطالة المستشرية في وسط الشباب، وفي غياب معطيات أمنية بخصوص نتائج الحملة الأمنية الأخيرة، وتحفظ المصالح المختصة عن الإدلاء بأي تصريح لـالتجديد، تؤكد مصادرنا من داخل سجن عين قادوس، أن السجن يعرف حالة من الاحتقان بسبب امتلائه عن آخره، فقد بلغ عدد النزلاء أكثر من 1800 سجين؛ بينما كان قبل أسابيع يضم أقل من ,1100 ويضيف نفس المصدر أن السجن بدأ يستقبل العشرات من المعتقلين يوميا؛ بعد المسيرات الاحتجاجية التي نظمها السكان، فبيت الضيافة الذي كان يسع أربعين نزيلا بدأ يضم أكثر من ثمانين شخصا يوميا، وتمت الاستعانة ببعض الغرف المخصصة لأمتعة السجناء، وأكد المتحدث أن مدير السجن الجديد أقر لهم بمشكل الاكتظاظ، فعمل على تحويل مجموعة من السجناء إلى سجن عين عائشة، وكذا بوركايز للتخفيف من الضغط الذي خلفته الاعتقالات الأخيرة. الانحناء للعاصفة ويؤكد أحد السكان أن المجرمين أوقفوا نشاطهم مخافة إلقاء القبض عليهم واختفوا عن الأنظار، فمنهم من غادر الحي إلى وجهة غير معلومة، ومنهم من لزم منازله في انتظار انتهاء الحملة ومرور سحابة الصيف العابرة، ويتساءل نفس المصدر عن الجهات التي أوحت إلى هؤلاء المجرمين بالاختفاء عن الأنظار؟ من جهة أخرى يرى بعض السكان الذين استقت التجديد تصريحاتهم أن الحملة الأمنية لم تشمل البؤر الحقيقة التي تنبت مظاهر الإجرام بالأحياء الشعبية؛ من خلال انتشار مقاهي الشيشة والقمار ودور الدعارة وبائعي الخمور بشكل غير قانوني (الكرابة)، فهي أماكن أصبحت ملاذا آمنا للمنحرفين والمجرمين وتجار المخدرات، وأكد لنا أحد السكان وجود منزل مجاور لمسجد لابيطا بلوك 3 يباع فيه الخمر علانية وأمام مرأى الجميع ولا من يحرك ساكنا، ترى من يحمي هؤلاء؟ يضيف المتحدث، هل عيون أجهزة الأمن والاستعلامات العامة والمخابرات عاجزة عن رصد تلك الأماكن؟ ويؤكد المتحدث على أن صاحب هذا المنزل يعمد إلى بيع قنينات الخمر أمام مرأى المصلين، الذين يرتادون المسجد، بينما أصبح سطح المستوصف المحاذي للمسجد خزانا لشتى انواع الخمور التي يروجها. أما مقاهي الشيشة فتظل تلك الموجودة بحي بندباب أكثر حيوية ونشاطا، وهي المقهى التي فقد فيها المعتقل حاليا اسماعيل حبيبي 3000 درهم قمارا ليفقد أعصابه ويعمد إلى إحداث ضوضاء عارمة بالأزقة المجاورة، وهو في حالة سكر ليصادف دورية أمنية أطلقت عليه الرصاص، وألقي عليه القبض واعتبر آنذاك زعيم عصابة إجرامية كبيرة، ويتابع الآن بتهمة محاولة قتل أفراد من رجال الأمن، وعلمت التجديد أن سكان الحي الذي يقطنه حبيبي يستعدون لجمع توقيعات، يؤكدون من خلالها عدم وجود أية علاقة لإسماعيل، بالإجرام الذي من أجله انتفض السكان للمطالبة باستتباب الأمن بعد ان أصبحوا مهددين في حياتهم وأموالهم. انتقال العدوى العديد من رؤساء الوداديات بفاس، وخصوصا تلك التي تقع بالمناطق ذات العمران الحضاري، يؤكدون انتقال عدوى الإجرام إلى أحيائهم، ويآخذون على السلطات الأمنية عدم استهداف الحملة، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها لجل الأحياء، واقتصارها على تلك التي شهدت احتجاجات أرغمتها على اعتماد استراتيجية أمنية للحد من تفشي الجريمة. وداديات وساكنة إقامات أنس، الراحة، التواصل والنخلة، الكائنة بزنقتي إفني والعيون بحي سيدي ابراهيم، اعتبروا أن حياتهم وحياة أبنائهم مهددة بالخطر، بحكم تواجد الإقامات المذكورة بمحاذاة واد المهراز؛ خلف شارع مولاي رشيد بطريق صفرو، الواد الذي يعد ملجأ لأعداد كبيرة من قطاع الطرق وبائعي الخمور والمتسكعين، وقد حدثت سرقات متعددة للإقامات المجاورة، وأكد أحد السكان أنهم وجهوا رسالة إلى والي أمن فاس ووالي الجهة، عن طريق أحد النواب البرلمانيين، يطالبون فيها الجهات المعنية بالعمل على استتباب الأمن بالمنطقة، بعدما أصبحوا عرضة لقطاع الطرق الذين يحتمون بالواد المذكور. وبحي واد فاس، لم يكن أحد يتوقع أن تطاله أيادي الإجرام، محمد أحد سكانه يحكي بمرارة عن اليوم الذي زار فيه صديقا له هناك، فاعترض سبيله ثلاثة أشخاص، وهددوه بالسلاح الأبيض، وطلبوا منه أن يسلمهم هاتفه النقال، وكذلك فعل؛ حفاظا على سلامته البدنية. عشواية واعتبر عزيز أكومي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس في تصريح لتالتجديد، أن الحملة الأمنية غير دقيقة، وشابتها مجموعة من التجاوزات، وتلقى على إثرها الفرع عدة شكايات من قبل مواطنين، بينهم موظفون تم احتجازهم واقتيدوا إلى مخافر الشرطة في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، وطالب أكومي المجالس المنتخبة بتحمل مسؤوليتها فيما يجري بالمدينة، وخصوصا بالأحياء الشعبية، من أجل وضع حد للأسباب الحقيقية وراء الانفلات الأمني وتفشي الجريمة، وعن النتائج التي خلفتها الحملة، قال أكومي إنها حملة دورية، سبق لفاس أن شهد مثيلتها قبل ثلاث سنوات؛ لتعود الوضعية كما كانت من قبل. ويتساءل المواطنون هل مايزال والي أمن فاس يعتقد أن فاس آمنة، وتعيش وضعية أمنية عادية لا تدعوا إلى القلق؛ كما صرح للإذاعة الجهوية حئح سايس نهاية شهر يونيو المنصرم؟ وهل يملك عمدة فاس الذي ما فتئ يقول بأن فاس مدينة آمنة جرأة كافية ليعتذر عن ذلك، بعدما اتضح للجميع أن فاس تعيش وضعية أمنية جد حرجة في وقت تحتفل فيه بذكرى مرور 12 القرن على تأسيسها؟