سيكون الرد الحكومي خلال الأسبوع المقبل حاسما في مدى استمرار الحوار الاجتماعي من عدمه، خصوصا وأن العديد من الخلافات طفت على سطح الاجتماعات بعد رفض ممثلي الحكومة إدراج الرفع من الأجور والترقية ضمن برنامج عمل الجلسات، مما أدى إلى احتجاج النقابات وتأجيل عقد بعض اللجان إلى الأسبوع القادم. وقال عبد الرحيم الهندوف من الاتحاد الشغل بالمغرب لـالتجديدإن الرد الحكومي على النقابات خلال الأسبوع المقبل بخصوص الزيادة في الأجور والترقية سيكون محددا لاستمرار الحوار الاجتماعي من عدمه، مضيفا أن كل الاحتمالات واردة بما فيما ذلك الأشكال النضالية، لاسيما إذا لم يفض الحوار إلى نتائج إيجابية. من جهته أشار عبد الصمد المريمي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح لـالتجديدإلى أن تأجيل انعقاد لجنتين موضوعيتين، القانونية وتحسين الدخل، إلى غاية 10 من نونبر الجاري، في خطوة احتجاجية للمركزيات النقابية، بسبب رفض الحكومة مناقشة تعديل مرسوم الترقية في الدرجة والإطار، ومطلب الترقية الاستثنائية، فضلا على تقييم الحوار الاجتماعي الماضي. ووفق المصدر ذاته؛ فإنه على الرغم من موافقة الحكومة على برمجة هذه النقاط في الحوار الاجتماعي، أبرز ممثلو وزارة المالية والاقتصاد أنه لا يمكن مراجعة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار أوالرفع من الأجور. وأكد المريمي أن رفض الحكومة مناقشة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار، والزيادة في الأجور قد يفضي إلى انسحاب الاتحاد الوطني للشغل؛ بعد القرار الأخير الذي يعود إلى المكتب الوطني. وفيما يخص المطالب الثلاث الأساسية؛ فإنها تتعلق بتعديل مرسوم الترقية في الدرجة والإطار في إطار اللجنة القانونية، إذ تطالب النقابة بالرفع من نسبة الحصيص في الترقية، ووضع سقف لانتظار الموظفين الذين استوفوا السنوات القانونية، ومطلب الترقية الاستثنائية، ناهيك عن تقييم الحوار الاجتماعي الماضي. ولم تتماش الزيادات في الأجور؛ التي تمخضت عن الحوار الأخير على الرغم من رفض المركزيات النقابية له، والتي بلغت 10 في المائة إلى حدود ,2012 مع ارتفاع تكلفة المعيشة التي فاقت 13 في المائة، حسب الهندوف، الذي أضاف أن النقطة الوحيدة التي سجلت لحد الآن في هذا الإطار هي إلغاء السلاليم من 1 إلى 4 وإدماجهم في السلاليم من 5 فما فوق.
