احتج المئات من سكان أقا الخميس الماضي على ما وصفوه بالأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسات التعليمية بالمنطقة، وكذا على غلاء فاتورة الكهرباء. وردد المحتجون شعارات نددوا فيها بالخصاص في أطر التدريس والإدارة الذي تعرفه عدة مؤسسات تعليمية، وتردي بنيتها التحتية وانعدام المرافق الصحية في بعضها، وأشارت الكلمات التي أُلقيت في وقفة سكان أقا الاحتجاجية إلى أن المدرسة العمومية بالمنطقة تحتضر نتيجة الإهمال الذي يطال بناياتها ومرافقها، والفوضى التي يعرفها تسييرها المالي والإداري، مطالبة بتدخل فوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لضمان تعليم لا بأس به لتلاميذ المنطقة كما وصفه أحد المتدخلين. كما استنكر سكان أقا في وقفة احتضنتها ساحة أمام باشوية المدينة، الارتفاعات الصاروخية لفاتورة الكهرباء، حيث أبرز عدد من المتدخلين خلال الوقفة المشار إليها، أن المكتب الوطني للكهرباء أثقل كاهل الأسر بزيادات غير مبررة في فاتورة الاستهلاك، والتي تجاوزت 002 درهم كمعدل لأغلب الأسر، وأشار المتدخلون إلى أن موظفي وكالة الكهرباء بالمدينة لا يكلفون أنفسهم عناء مراقبة عدادات الاستهلاك بشكل منتظم، ويكتفون بمقارنته مع الشهور الماضية، ثم تُقدر الكمية المستهلكة خلال شهرين أوثلاثة، ليجد المواطنون أنفسهم أمام استهلاك يوازي الشطر الثاني أوالثالث اللذيْن ترتفع تكلفتهما مقارنة مع الشطر الأول. وطالب السكان المحتجون باحتساب فواتير الاستهلاك مرة في الشهر ليتمكنوا من تأدية استهلاكهم الحقيقي حسب ما ينص عليه القانون، كما هدد المحتجون بتصعيد نضالاتهم إلى حين تحقيق مطلبهم المشروع.
