كشف مصدر مطلع أن عملية تثبيت وضعية المجلس العلمي للجالية في الخارج ما زالت جارية، بخلاف ما تم تداوله من قبل بأن هناك صعوبات على أكثر من صعيد تعترض اختيار مكان لاحتضان مقر المجلس، وأضاف المصدر أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأن الواقع يشير إلى أحقية المجلس في العمل ضمن إطار جمعوي، على غرار المراكز الأجنبية، وفتح فروع لها في المغرب. وحسب المصدر السابق فإن المغرب سيستند على التجربة الإيجابية التي راكمها فيما يتصل ببعث وفود من الأئمة والوعاظ إلى الدول الأوروبية التي تحتضن أكبر عدد من الجالية المغربية، لاسيما وأن هناك طلباً على التأطير الديني، بالإضافة إلى توفر آليات ستسهل مأمورية تثبيت وضع المجلس العلمي للجالية، في ظل منح المغرب الوضع المتقدم وما يعنيه من آليات لتقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ومنها الآلية البرلمانية وآلية القمة الدورية بين الطرفين، وآلية الحوار بين منظمات المجتمع المدني لديهما.