انطلقت يوم الخميس 16 أكتوبر 2008 محاكمة المعتقلين السياسين الستة إلى جانب باقي المعتقلين في ملف ما يسمى بـبليرج، هذه المحاكمة التي ستشهد وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين الستة لما شمله ملفهم من تجاوزات أثناء مرحلة البحث. وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع الستة، في جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 أنه قام بزيارة لموكليه ووجدهم بمعنويات مرتفعة، وبالرغم من علمهم بأن هناك عملية طبخ تمت منذ انطلاق البحث التمهيدي، فإن لديهم الثقة في مؤسسة القضاء من أجل إنصافهم. وقال الجامعي، سيكون القضاء أمام امتحان صعب، امتحان النزاهة والاستقلال والإنصاف واحترام قرينة البراءة وحماية حقوق الدفاع. وتطرق الجامعي إلى الخروقات التي عرفها الملف، منها منع الحصول على وثائق الملف وتصويرها والاطلاع على مضامينها، ورفض وضع الملف بكتابة الضبط رهن إشارة الدفاع؛ حتى يتمكنوا من ممارسة ما يخوله القانون لهم، وحجزه بمكتبه الخاص إلى جانب الامتناع عن استدعاء الشهود. كما تتمثل التجاوزات أيضا، حسب ما أكده النقيب الجامعي، فيمحاولة قاضي التحقيق استنطاقهم تفصيليا، وهم لا يعلمون عن الملف شيئا، إلى جانب امتناعه إحالة ملف التحقيق على الغرفة الجنحية وهي تنظر في استيناف قرار رفض السراح. ومن جهة أخرى، شبه النقيب عبد الرحيم بنبركة، عضو هيئة الدفاع، محاكمة السياسيين الستة بالمحاكمات الكبرى التي جرت خلال السبعينيات والثمانينيات، وقال ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث نشهد نفس الأجواء وإن تغير الأسلوب، لأننا لم نر جحافل الأمن تمنعنا من انعقاد الندوة كما كان في السابق، قبل أن يضيف أن إجراءات محاكمات الستة أخطر من محاكمات السبعينات. وأبرز بنبركة، ، أن موكليه الستة أكدوا له تعرضهم للعنف المعنوي، وتعرض بعضهم للعنف مادي خلال لقائه معهم، غير أن ما يواجه المعتقلين، يضيف بنبركة، هو محاضر الشرطة القضائية المعتمدة، لأنهم وقعوا على أكثر من 16 محضرا على الرغم من أن القانون ينص على أن يوقع المتهم على محضر واحد بعد الاطلاع عليه، وهو ما لم يحصل في هذا الملف. وحول ما إذا كان المعتقلون السياسيون، ويتعلق الأمر بكل من محمد المراوني، والمصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي والعبادلة ماء العينين وحميد ناجيبي ، قد فوتوا على أنفسهم الفرصة، بسبب امتناعهم عن الجواب على أسئلة قاضي التحقيق، قال بنبركة إن الذي يتحمل المسؤولية في ذلك هو قاضي التحقيق والنيابة العامة، وليس المتهمون ولا دفاعهم، وفي السياق نفس قال عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة الدفاع، إن قاضي التحقيق هو الذي يتحمل المسؤولية، لأنه حرم دفاعهم من تصوير وثائق الملف، بالرغم من أن القانون ينص على ذلك، وبذلك يكون قاضي التحقيق فوت على المتهمين فرصة معرفة تهمهم.
