صدم فؤاد علي الهمّة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، بدفوعات أساتذة جامعيين أكدوا على عدم قانونية حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا تغاضي وزارة الداخلية عن ذلك، بل ذهب بعضهم إلى القول بأن الحزب وأيضا جمعية الحركة لكل الديمقراطيين يوجدان في وضعية شاذة، وغير مألوفة في الحقل السياسي المغربي، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات المعدل في ,2002 وقانون الأحزاب السياسية في ,2006 وذلك في لقاء علمي لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد للدراسات والأبحاث. ولوحظ تهرب فؤاد على الهمّة من الجواب على هذه التساؤلات التي طرحت حول مدى قانونية حزبه، مما أثار استغرابا لدى بعض الحضور، بل فضل الاستغراق في الحديث عن رؤيته لهيكلة الحقل السياسي في المغرب، ونفيه أن يكون الأصالة والمعاصرة حزبا للملك، وأكد أن الصحافة هي من تقول ذلك. مشددا على أن مبادراته نابعة من أفراد بذواتهم فكروا فيها قبل سنتين، وقال الهمّة إن من يقول بذلك، ويعتقد أن كل شيء وراءه الدولة، لازال يفكر بطريقة تقليدية. ودقّق الهمّة فيما يخص موقفه من الأحزاب والهيئات ذات المرجعية الإسلامية، وقال إنه يرفض ما نعته بـالإسلام الوهابي والإسلام الشيعي. وقال محمد ضريف، عضو دائرة التحليل السياسي بالمؤسسة المذكورة، إن وضعية حزب الأصالة والمعاصرة، وقبله جمعية الحركة لكل الديمقراطيين، يطرحان معا إشكالا قانونيا، فالجمعية، يقول ضريف، تكاد تكون جمعية سياسية في خطابها واشتغالها، وهو ما يخالف القانون المؤسس للجمعيات، الذي يمنع عنها العمل السياسي، سواء في خطابها أو ممارستها، في حين يوضح المتحدث أن نشاط الحركة هو سياسي بامتياز، وهو ما اعتبره وضعية شاذة، على حدّ قوله. أما بالنسبة لحزب للأصالة والمعاصرة، يقول ضريف، فإنه لم يحترم ما هو منصوص عنه في الفصل 41 من قانون الأحزاب الذي ينظم مسألة اندماجها، أو بالنسبة للفصل 8 من القانون ذاته، الذي يتحدث عن تأسيس حزب جديد. وأكد المتحدث أن مقصدا الديمقراطية واحترام القانون في قانون الأحزاب، تم تجاوزهما، بحيث أن قرار الاندماج كان يفرض تحيين القوانين الأساسية للأحزاب الخمسة المندمجة في الأصالة والمعاصرة، وهي الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب البيئة والتنمية، وحزب العهد، وحزب رابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية، حيث أن قوانينها الداخلية كلها تتحدث عن شرط انعقاد مؤتمر استثنائي لحل الحزب و اندماجه مع آخرين، وهذا لم يتم، يقول ضريف، وهو ما تم التنبيه عليه من قبل عبد الله القادري رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، وكذا رئيس شبيبة العهد خالد بنعلي، اللذين تراجعا عن قرار الاندماج. وشدّد محمد ضريف على أن حزب الأصالة والمعاصرة يوجد اليوم في وضع غير قانوني، وقال المتحدث إن وزارة الداخلية المخولة لها تلقي التصريحات بتأسيس الأحزاب أو اندماجها لم تحترم القانون، وعليها أن تسهر احترام الشرعية. هذا، ولا زالت تفاعلات مدى قانونية الأصالة والمعاصرة مستمرة، إذ علمت التجديد أن أعضاء بالبرلمان تقدموا بأسئلة كتابية، منها سؤال للمستشار جامع المعتصم عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجه إلى وزير الداخلية يستفسره عن مدى قانونية حزب الأصالة والمعاصرة، ومدى احترامه لقانون الأحزاب السياسية، كما تساءل عن مدى احترام الأحزاب المندمجة لقوانينها وأنظمتها الأساسية، وهل تأكدت وزارة الداخلية من ذلك.
