عرضت أمام محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة الاستئناف) العديد من الملفات المرتبطة بتفكيك شبكات متهمة بتجنيد مقاتلين مغاربة إلى العراق، وبلغ عدد المتهمين أزيد من 150 شخصا، منذ سنة 2005 إلى الآن، تتفاوت تهمهم من فرد إلى آخر، منهم من صدرت في حقه أحكام، ومنهم من لم تصدر بعد، حسب الملفات التي راجت في المحاكم. وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدد التنظيمات التي تم تفكيكها تجاوز 30 خلية، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2003 حتى نهاية .2007 فما هي أهم الشبكات المشتبه فيها، التي تم الكشف عنها، وتعمل من أجل تجنيد المغاربة للالتحاق بتنظيم القاعدة في العراق؟ وكيف تمت محاكمتهم من قبل القضاء المغربي؟ والكشف عن الأسباب التي تدفعهم إلى التوجه نحو العراق بالتحديد؟ هذه أهم الأسئلة التي أثيرت خلال هذا الملف، الذي يقدم تقريرا عن أهم المجموعات المتهمة في الموضوع، ويحاول الإجابة عن بعضها الأستاذ خليل الإدريسي، المحام والناشط الحقوقي، حيث يرى أن معظمها الملفات لم تكشف عن معطيات مادية أو واقعية تؤكد وجود حركة منظمة تتولى هذه العملية، مشيرا إلى أنه لا يوجد في التشريع المغربي يما يمكن الاستناد عليه لوصف ذهاب مغاربة للقتال في العراق بالجريمة، لهذا يتم إعمال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب.
