خلص تقرير صدر يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2008 عن صندوق النقد الدولي بعد فحص 3 سيناريوهات لتطور المؤشرات الاقتصادية للمغرب إلى أن المغرب ما يزال معرضا إلى صدمات النمو، ويعزى ذلك في جانب منه إلى عدم إصلاح صندوق المقاصة.وقال التقرير، الذي استند على معلومات محينة حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، إن الأداء المالي للمغرب أقل من نظرائه في البلدان الناشئة كبلغاريا وتونس، مضيفا أن القرارات المتخذة فيما يخص الميزانية تبقى تقديرية وليست مبنية على أهداف واضحة، وأن انخفاض المؤشرات الاجتماعية بالمغرب، والحاجة الكبيرة إلى البنيات التحتية تبرران الزيادة في الإنفاق العمومي على المجال الاجتماعي والاستثمار العمومي. من جهة أخرى، رأى صندوق النقد الدولي أن بعض النسب الإسمية للضرائب في المغرب مرتفعة؛ مقارنة مع المقاييس الدولية، وربما تتطلب بعض الخفض وفق تعبير التقرير، كما لاحظ الصندوق أن الدين العمومي المرتفع نسبيا ما يزال يشكل عائقا، خصوصا وأن جاذبية المغرب في أوساط المستثمرين تعد مفتاحا في استراتيجية البلاد للاندماج في الاقتصاد العالمي، وقد توقعت المؤسسة الدولية أن يتراجع حجم الدين تدريجياً في السنوات القليلة المقبلة.يشار إلى أن التقرير نفسه أشار إلى أن المغرب استطاع الخفض من عجز الميزانية ب 4 % في السنوات الأربع الأخيرة؛ بفضل التحكم في حجم الأجور، وأن تركيبة الميزانية العامة اقتربت من التوازن خلال سنة 2007 (مداخيل ونفقات)، وقدر أن يصل العجز هذه السنة إلى 3,5 % من الناتج الداخلي العام بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات عالميا. محمد بنكاسم