شدد والي بنك المغرب ظهيرة أمس الخميس 25 شتنبر على عدم وجود نية لإفشال التمويلات البنكية البديلة أو لذر الرماد في العيون بالموافقة عليها بدل الترخيص لبنوك إسلامية في المغرب، موضحا أن اتفاقا وشيكا سيتوصل إليه بخصوص الجانب الضريبي لهذه التمويلات لتجاوز الصعوبات التي اعترضتها وجعلتها غالية الكلفة، مضيفا في ندوة صحافية تأتي سنة بعد إطلاق هذه التجربة، أن المنطق الضريبي للدولة ليس هو المنطق التجاري للبنوك، وبالتالي لا بد من إيجاد أرضية مشتركة لإنجاح هذا العرض البنكي. وحول موضوع الترخيص لبنوك إسلامية في المغرب، صرح عبد اللطيف الجواهري أن تلقى طلبات من بنوك في 6 إلى 7 دول عربية وإسلامية في هذا الاتجاه، مضيفا أنه دعا تلك البنوك إلى التشارك مع الأبناك المغربية في هذه التجربة الانتقالية.