ما ذكره المركز السينمائي المغربي أخيرا حول قيمة الاستثمارات في الانتاجات السينمائية الأجنبية بالمغرب يدفعنا إلى طرح سؤال مصيري حول مستقبل السينما ببلادنا: إذا كان المغرب يستقطب (ومنذ عقود) استثمارات وانتاجات سينمائية ضخمة تحقق أرباحا هائلة، و إذا كانت مدينة ورزازات المتوأمة مع مدينة لوس انجلوس الأمريكية تستأثر باهتمام السينمائيين العالميين، و التي من المتوقع أن تصبح مركزا سينمائيا عالميا مع حلول سنة 2016 ، و إذا كان المغرب يتوفر على مؤهلات مناخية و جغرافية و بشرية تجعل منه قبلة للسينما العالمية، فلماذا لا يتوفر على صناعة سينمائية متميزة مثل مصر أو غيرها؟ فهناك مفارقة عجيبة تتمثل في حجم هذه الاستثمارات وما تدره من أرباح واضحة للعيان، في الوقت الذي ما زال فيه السينمائيون المغاربة يعانون من مشكل التمويل والإنتاج يضطرون فيه أحيانا الى البحث عن تمويلات أجنبية تفرض رؤيتها للقضايا الإنسانية التي يراد معالجتها في السينما. فلماذا لا ينفق جزء من هذه الأموال في بناء جامعة وطنية سينمائية متخصصة في المهن السينمائية، عوض مركز سينمائي وحيد يتوفر على مختبر واحد يتحكم في مجريات الأمور و يكون أحيانا سببا في تأخر عدد من الأفلام للبروز إلى الوجود؟ قد يكون لهذه الانتاجات الأجنبية انعكاس ايجابي على السينما المغربية لكن في نطاق محدود يتمثل في النداء على بعض الممثلين المغاربة و على المزيد من تدفق أهالي مدينة ورزازات ككومبارس واستخدام بعض التقنيين المغاربة، لكن السينما المغربية في مجملها لا تستفيد ويتضح هذا من خلال واقع عدد كبير من السينمائيين المغاربة. وقد تكون بعض كلمات أصحاب الشأن السينمائي ببلادنا صادقة حينما يتحدثون عن تحقيق هذا الحلم مستقبلا، لكنها مجرد كلمات لم تترجم على ارض الواقع و ان ترجمت فالبعض يستفيد اعتبارا للمحسوبية والزبونية والبعض الأخر ينتظر القطر. ما نريد أن نخلص إليه هو أن المغرب يتوفر على جميع الشروط المادية والبشرية والفنية ليتوفر على صناعة سينمائية على غرار بلدان عربية وأجنبية. ولا نقصد بالصناعة الجانب الكمي لأفلام ولو أن ذلك يدخل فيها، بل توفر كل مقومات الحقل السينمائي من كاتب القصة إلى صاحب الإكسسوار مرورا بالناقد، في إطار تخصصي محض يضمن النجاح السينمائي ويضمن للأجيال القادمة الالتحاق بركب السينما دون الوقوع في معاناة الأجيال السابقة، بالإضافة إلى توفير استوديوهات التصوير وإيجاد الدعم الكافي لإنتاج السينمائي. بطبيعة الحال لا نريد صناعة سينمائية بدون هوية وبدون خصوصية ثقافية ولغوية وإلا سنحصل على سينما هجينة. فالمشاهد المغربي اليوم رغم انفتاحه على ثقافات أخرى يفضل دائما سينما مغربية تعكس حضارته وقيمه وترفع من شان ثقافته عوض الحط منها وتشويهها. لكن هذه الصناعة المنشودة لن تتحقق إلا إذا تحققت الإرادة السياسية والوطنية التي ترى في الشأن الفني والسينمائي أحد عناصر نهضة هذا البلد، و تحققت كذلك الظروف القانونية والتنظيمية والأخلاقية التي تكفل حق كل عامل في المجال السينمائي.