أكد تقرير للبنك الدولي حول التدابير التي تسهم في النشاط الاقتصادي أوتعيقه للسنة الماضية، أن أكادير هي المدينة التي توفر مناخا للأعمال، متبوعة بالمناطق الشرقية وسطات ومراكش والقنيطرة والدارالبيضاء ومكناس وطنجة التي تعتبر أصعب منطقة. وأفاد التقرير أن المغرب إذا اتبع نموذج السعودية بحذف شرط الحد الأدنى من الرأسمال الاجتماعي، محددا في 10 آلاف درهم بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإنه سيرتقي في سلم خلق المقاولات من المرتبة 51 إلى المرتبة 13 عالميا، ويصعد عشرة مراتب في سهولة إنشاء الأعمال. وتعتبر أكادير أسهل منطقة لفض النزاعات التجارية، حيث تستغرق ما معدله 303 يوما، أكثر سرعة من باريس واسطنبول. بينما لحل نزاع تجاري بالقنيطرة يجب انتظار 735 يوما، وهي مدة أكبر من النيبال ومن البنين، وتعتبر مراكش أكبر من بانكوك وأقل من الجزائر، وإذا اعتمدت الدارالبيضاء أحسن الوسائل مثل أكادير، سيحتل المغرب المرتبة 51 عالميا بدل 114 حاليا. وحسب الترتيب العالمي تختلف المناطق المغربية فيما يخص كلفة خلق المقاولات، حيث تعتبر الدارالبيضاء الأقل غلاء، ولكنها تبقى أكثر غلاء من ثلث المدن العالمية، والقنيطرة بكلفة 57,12 في المائة خلف تونس ب 3,8 في المائة وعمان 3,4 في المائة، في حين أن أكادير هي الأكثر كلفة من ماليزيا وميكسيكو، وتجدر الإشارة إلى أن خلق مقاولة بأي منطقة في المغرب أقل كلفة بالنسبة إلى القاهرة ودبي.وحول إنشاء المقاولات أشار التقرير إلى أن مصاريف إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تريد الحصول على جميع الوثائق المطلوبة، تختلف حسب المدن. وتعتبرالقنيطرة وسطات الأكثر سهولة، متبوعة بالدارالبيضاءومراكش ومكناس وأكادير والجهة الشرقية. ودعا التقرير إلى الخفض من قيمة الرأسمال الضروري، والذي يعتبر أبسط إجراء يجب اعتماده لتشجيع المقاولات الجديدة.