نفى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد اخشيشن أن يكون لمبادرة توزيع مليون محفظة علاقة بالمبادرة التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص منح 500 درهم للأسر المعوزة، وأكد اخشيشن خلال ندوة صحافية أمس بالرباط، بمناسبة إطلاق المبادرة، أن هذه الأخيرة ترتكز على معطيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشيرا إلى أن مشروع دعم الأسر الفقيرة الذي أعلنت عنه الحكومة مرتبط بالوضعية الاقتصادية التي تتميز بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ولا علاقة لها بالمبادرة المعلن عنها. وحسب اخشيشن فإن عملية توزيع مليون محفظة، سيستفيد منها جميع تلاميذ المستوى الابتدائي، بـ 90 في المائة من الحقائب المخصصة، إضافة إلى تلاميذ السنة الأولى من الإعدادي، بـ 10 في المائة. وتتوزع الفئة المستهدفة على 6076 وحدة مدرسية، بالجماعات القروية والأحياء الحضرية الأكثر هشاشة حسب تصنيف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم حصرها في 403 جماعة قروية(55% مستفيد)، و264 حي حضري(45%مستفيد). وتأتي جهة مراكش تانسيفت الحوز في مقدمة الجهات المستفيدة، تتلوها جهة الدارالبيضاء الكبرى، وسوس ماسة درعة ثم تطوان ـ طنجة. وتبلغ تكلفة المشروع ككل 204 مليون درهم، تتراوح تكلفة الحقيبة المدرسية ما بين 140 درهما إلى 243 درهما، 90 في المائة منها ستوجه لجميع تلاميذ الابتدائي بدون استثناء، بينما يستفيد تلاميذ السنة الأولى من المستوى الثانوي الإعدادي من 10 في المائة من تلك الحقائب. ويموّن هذه المبادرة ثلاث أسواق فقط، هي أسواق السلام بـ 30 في المائة، وأسواق مرجان بـ 33 في المائة وأسواق مترو بـ 37 في المائة. وقال اخشيشن إن اللجوء إلى الأسواق الوطنية كان خيارا من بين خيارات أخرى، منها اللجوء إلى الاستيراد من الأسواق الدولية، أو اللجوء إلى خيار التصنيع الخاص، حيث الكتاب المدرسي يصنّع وطنيا. وتثير هذه العملية تخوفات لدى أصحاب المكتبات والتجار الصغار، واحتمال أن يلحق بهم بعض الضرر، إلا أن أحمد اخشيشن قلّل من ذلك، واعتبر أن الفئة المستهدفة من التلاميذ، والتي تبلغ سدس عدد التلاميذ المغاربة، غير مؤهلة أصلا لشراء الكتب المدرسية. مبرزا أن الحفاظ على التلميذ داخل المدرسة يبقى الهدف الأسمى من وراء هذه العملية. وأعلن اخشيشن أن مرحلة الإعداد للمبادرة ستنتهي في 10 شتنبر، على أن تتم مرحلة التوزيع خلال الفترة ما بين 11 شتنبر إلى 30 منه، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إرجاع المنقطعين من التلاميذ وغير المسجلين في أفق 15 أكتوبر المقبل، على أن يصدر التقرير التركيبي الأول حول العملية في 30 شتنبر، وتقريرا تركيبيا ثانيا في 30 أكتوبر. على أن يصدر تقريران حول نتائج العملية، الأول في 15 دجنبر والثاني في 30 مارس من سنة .2009 وتنبنى عملية التقويم على تحديد المؤسسات التعليمية بـ 8 مؤسسات تعليمية داخل كل نيابة، ثم مدرستان ابتدائيتان وإعداديتان في كل جماعة قروية، ثم مدرستان ابتدائيتان وإعداديتان في كل حي حضري مستفيد. على أن يتم ذلك باعتماد مؤشرات تتمثل في عدد التلاميذ المسجلين الجدد، ونسبة الانقطاع، ونسبة عدم إعادة التسجيل، ونسبة التلاميذ الذين أنهوا الابتدائي ولم يلتحقوا بالإعدادي.وتشرف على هذه العملية كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي من خلال لجنة للقيادة، تمثل فيها وزارة الاقتصاد والمالية التي تضطلع بدور التمويل والافتحاص، ثم وزارة الداخلية بالتمويل والدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى عضويتها في لجنة القيادة أيضا. وكذا الجمعية المغربية لدعم التمدرس التي أحدثت قبل أشهر قليلة فقط، وتعبر شريكا تقنيا وماليا، كما أنها ممثلة في لجنة القيادة. وتنتظم هذه المؤسسات في لجنة مركزية، ولجان جهوية وإقليمية ومؤسسية. ويساهم فيها عدد من الشركاء، منهم مؤسسات عمومية، ومؤسسات مالية وتجارية كبرى، وجمعية الناشرين.
