نقل موقع مليلية أوي عن وكالة أوربا برس أن الفصل الأخير في قضية تسليم بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني الملقب بـالنيني المدان بثماني سنوات سجنا ضمن ملف منير الرماش إلى المغرب سيكون يوم 4 شتنبر المقبل، حيث حددت المحكمة الوطنية الإسبانية هذا التاريخ للحسم في الطلب الذي تقدم به المغرب بشأن تسليمه النيني الذي ألقت فرقة مكافحة المخدرات الإسبانية القبض عليه في 23 أبريل الماضي بمدينة سبتة بعد هروبه من سجن القنيطرة. وقال محاموه إنه في حال إدانته سوف يتم الطعن في الحكم عن طريق الاستئناف ثم اللجوء الى المحكمة الدستورية. وكان دفاع النيني قد قدم للمحكمة الاسبانية خلال شهر يونيو المنصرم حججا تثبت أن موكله إسباني المولد وان جنسيته المغربية مكتسبة، وبالتالي لا يمكن تسليمه إلى المغرب مادامت لم تصدر في حقه أية متابعات قضائية إسبانية، وذلك طبقا للمادة الثالثة من اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة، المبرمة بين المغرب وإسبانيا، سنة 1997 والتي لا تنص على تسليم دول أوربية، وإسبانيا على الخصوص لمواطنيها إلى المغرب، وكان القاضي قد توصل بدفوعات من المغرب تقول بأن والدي النيني مغربيين وأنه ينبغي لذلك تسليمه إلى العدالة المغربية، كما طالبت النيابة العامة بسبتةالمحتلة، السلطات القضائية بمدريد، بتجريد النيني من الجنسية الإسبانية، نظرا للجرائم والجنح التي ارتكبها.