ذكر مصدر مطلع أن 400 ألف مغربي مقيم في هولندا مهدد بإسقاط جنسيته الأصلية، بعدما أقدمت الحكومة الهولندية مواصلة دراسة إمكانية منع المواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد من حمل الجنسية المزدوجة. خطوة أغضبت الحكومة المغربية فأقدم وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري على استدعاء السفير الهولندي بالرباط وتبليغه استنكار المغرب لكل سياسة مهما كان مصدرها أو دوافعها أو أهدافها، تفرض على المواطنين المغاربة المقيمين بهولندا التخلي عن جنسيتهم المغربية الأصلية، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. ووصفت كنزة الغالي، رئيسة جمعية الهجرة، التنمية، الحق، الكرامة أن موقف الحكومة الهولندية القاضي بتخلي المهاجرين المغاربة عن الجنسية المغربية، باللادستوري، واللاديمقراطي، و العنصري، في حق شباب سيصطدمون بأزمة المغرب في مجال الشغل، إذا ما تشبثوا بجنسيتهم المغربية، ومشيرة في تصريح لـالتجديد إلى النية السيئة للمشرع الهولندي؛ في اتخاذ بعض القرارات التي تخص المهاجرين المغاربة . من جانبه اعتبر رشيد بداوي، مختص في قضايا الهجرة، أن الخطوة التي تعمل عليها هولندا في حث المهاجرين المغاربة على التخلي عن الجنسية المغربية، تندرج في إطار ضرب حرية الأفراد وحقوق الإنسان، وأضاف في تصريح لـالتجديد أن وراء مثل هذه الحملات بعض الأحزاب المعروفة بتطرفها وعداءها للمسلمين الأجانب بصفة عامة، وهي سياسة تبين أوجه القصور في الرؤيا في ملف اندماج المهاجرين، ومن المؤكد ـ يضيف بداوي ـ أن هذه القوانين والإجراءات اللاديمقراطية لن تكون الحل الأنجع لتدبير ملف المهاجرين في هولندا. يذكر أن الحكومة الهولندية كانت قد تقدمت بطلب من أجل تخلي المهاجرين المغاربة عن جنسية آبائهم مهددة بذلك أكثر من ثلاث مائة ألف مهاجر مغربي بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية. يشار إلى عدد المغاربة المقيمين بهولندا بلغ 330 ألف حسب الأرقام الرسمية لسنة 2005, ،، كما يوجد بها 11.9 في المائة من المجنسين المغاربة، 93 في المائة منهم لا يتجاوز عمرهم 30 سنة، وحسب إحصائيات سنة 2007, فإن تحويلات المغاربة المقيمين بهولندا إلى المغرب هي 2,3 مليار درهم أي 4,2 من مجموع التحويلات التي تدخل خزينة الدولة.